يأتى ذلك مع مطلب آخر يتمثل فى إصدار قانون العدالة الانتقالية وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وليس حركة التنقلات فقط، ومحاكمة وزير الداخلية الحالى، وتنصيب وزير داخلية من القوى المدنية، وحل الجمعية التأسيسية للدستور وإعادة تشكيلها بشكل متوازن.
وأضافت القوى الوطنية وفق بيان ستصدره بعد قليل، أنها تدعو لمليونية حاشدة بميدان التحرير يوم الثلاثاء المقبل تنطلق بعدة مسيرات من مصطفى محمود، والسيدة زينب وتتوجه للتحرير.
وأشار محمد عواد، المنسق العام لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، أنه فى إطار الاعتصام ستكون هناك خطوات تصعيدية مثل إقامة اعتصام يحاصر مجلس الشورى للتأكيد على رفض الجمعية التأسيسية المحصنة.
ومن جانبه، قال محمد عبد العزيز، عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى، إن اعتصامهم سيكون لحين إسقاط الإعلان غير الدستورى وحل التأسيسية التى انسحب منها جميع التيارات ولم يبق غير التيار الحاكم المتمثل فى تيار الإسلام السياسى.
وضمت قائمة القوى الموقعة على البيان عددا كبيرا من القوى أبرزها التيار الشعبى وحزب الدستور والمصريين الأحرار وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير، ولا للمحاكمات العسكرية، وحركة حشد، واتحاد الشباب التقدمى، وحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، وحزب غد الثورة، وحزب الوفد، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والحزب المصرى الديمقراطى، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وحركة شباب من أجل العدالة ومصر الحرية.
