قال عدنان أحمد يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية، والرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية، إن التقديرات تشير إلى أن إجمالى أصول القطاع المصرفى العربى بلغت نحو 2.6 تريليون دولار بنهاية العام 2011، وأن إجمالى الودائع بلغ 1.45 تريليون دولار، والقروض 1.3 تريليون دولار، رغم التحديات التى تمر بها المنطقة العربية.
وأضاف "يوسف"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر المصرفى العربى السنوى، فى العاصمة اللبنانية، بيروت، إن إجمالى رأسمال القطاع المصرفى العربى بلغ حوالى 285 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدور الجديد للمصارف العربية فى مواجهة الأزمات المالية الدولية وتحديات الربيع العربى وتداعياته يتطلب جهودًا كبيرة تتمثل فى تطوير الاستراتيجيات والسياسات المصرفية، وإدارة مخاطر العمليات المصرفية وصولاً إلى نوعية المنتجات والخدمات المصرفية.
وعن التوقعات الخاصة بمعدل النمو الاقتصادى للمنطقة العربية قال "يوسف": من المتوقع أن يتراجع بنهاية العام الحالى إلى 3%، مقارنة بنسبة نمو بلغت 3.3% خلال العام الماضى، و4.7% خلال عام 2010، مشيرًا إلى أن دول الخليج سوف تسجل معدل نمو 4.9% خلال العام الحالى، مقابل 2% لمجموع الدول العربية الأخرى.
وتابع "يوسف": "إن الاستثمار المباشر فى الدول العربية سيتراجع نتيجة الأحداث والاضطرابات التى تمر بها المنطقة العربية، حيث سجلت الدول العربية استثمارًا مباشرًا بلغ نحو 50 مليار دولار عام 2011، مقابل نحو 66 مليارًا عام 2010"، متوقعًا أن يرد إلى المنطقة العربية استثمار مباشر بنحو 53 مليار دولار خلال العام الحالى.
وتوقع رئيس اتحاد المصارف العربية، أن تبلغ قيمة صادرات النفط العربية مجتمعة خلال العام الحالى نحو 970 مليار دولار، منها 730 مليارًا صادرات دول الخليج، مؤكدًا أن الأحداث الثورات والاضطرابات المستمرة فى المنطقة العربية، لها تأثير مباشر على النمو الاقتصادى للمنطقة العربية ككل.
وأوضح "عدنان"، إن انعقاد المؤتمر المصرفى العربى السنوى فى العاصمة اللبنانية بيروت، جاء فى ظل اشتداد تداعيات الأزمة المالية العالمية على مسيرة الاقتصاد العالمى، وما تشهده المنطقة العربية من اضطرابات سياسية خطيرة تنعكس على الأوضاع الاقتصادية والنظم المالية فيها، إضافة إلى الأحداث التى شهدتها بيروت، حيث كان اتخاذ قرار عقد المؤتمر فى يمثل تحديًا أمام اتحاد المصارف العربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة