منظمة الأمن والتعاون الأوروبى ترفض مشروع قانون إيطالى يسمح بسجن الصحفيين

أعربت ممثلة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لشئون حرية وسائل الإعلام "دونيا مياتوفيتش" عن قلقها بسبب تعديل تشريعى يسمح بسجن الصحفيين فى إيطاليا بتهمة التشهير والقذف.

وكشفت "مياتوفيتش" فى تصريح اليوم الاثنين، من مقر المنظمة الرئيس بالعاصمة فيينا، النقاب عن أن مجلس الشيوخ الإيطالى وافق على مشروع القانون فى تصويت سرى جرى فى 13 نوفمبر الجارى.

ولفتت إلى أن التعديل مطروح الآن أمام غرفة البرلمان الثانية محذرة من أن مشروع القانون الذى يقضى بالسجن كعقوبة جنائية محتملة لتهمة التشهير يتعارض مع الاتجاه العام فى دول منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية الذى يرفض تجريم قضايا التعبير عن الرأى.

كما انتقدت "دونيا مياتوفيتش" هذا القرار، معربة عن قناعتها بضرورة مناقشة مشروع القانون مع جميع الأطراف ذات الصلة بما فى ذلك الصحفيين ومنظمات المجتمع المدنى، مشددة على ضرورة مناقشة مشروع القانون بطريقة شفافة رافضة فى ذات السياق سجن الصحفيين فى إيطاليا بتهمة القذف.

جدير بالذكر أن مكتب ممثل منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لحرية وسائل الإعلام تم إنشاؤه عام 1997 للحفاظ على حرية وسائل الإعلام فى الدول الأعضاء بالمنظمة، حيث ركز المكتب خلال السنوات الماضية على عدم تجريم قضايا التشهير التى قد تلاحق بعض الصحفيين والإعلاميين خلال ظروف عملهم المهنى.