تكميم الأفواه يعود بمصر "للخلف دور"!

الانطلاق للأمام دائما يكون من نصيب الدول التى تصنع شعوبها ثورات ضد الفساد والظلم والطغيان، ومصر الآن صنعت العديد من الثورات التى تحركت بها إلى الأمام، ورغم أن أعظم تلك الثورات هى ثورة 25 يناير 2011 كثورة شعبية اقتلعت نظاما تعدت أعمار جذوره ثلاثين عاما، فإن انقلاب النظام الحالى على كل الأهداف التى قامت من أجلها تلك الثورة وهى "عيش، حرية، عدالة اجتماعية" جعل مصر تدور بنا وبمفهوم العسكرية "للخلف دور"، فإقصاء الصحفيين عن مواقعهم، ورفض تنفيذ الأحكام القضائية التى تصدر بعودتهم كما حدث مع الزميل جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وغلق الفضائيات، ووضع الألغام داخل المواد الخاصة بالصحافة فى الدستور، وإلغاء وضع الصحافة كسلطة رابعة، كما هى فى دساتير العالم ومنها الدستور المصرى الصادر فى عام 1971، لا يعنى إلا أننا نعود إلى الخلف 100 سنة، بينما العالم كله يحقق قفزات إلى الأمام.

إن ما يحدث الآن ليس إلا نتاجا طبيعيا لنظام قرر أن يخضع ويخنع ويجبن أمام البلطجة، وكل ما هو ضد الشرعية، وأن يتحول إلى (مائة أسد فى بعض) أمام كل من ينتقده بالكلمة من خلال الصحافة أو الفضائيات، وباعتبار أن الكلمة المكتوبة أو المقروءة تكون أقوى ضد الظلم والتجبر ومن تأثير سيوف ومطاوى وكل أسلحة وأدوات البلطجة، وباعتبار أن البلطجى يستخدم ضد أصحاب المنطق والرأى والفكر لا ضد النظام، وهو ما جعل من النظام الحالى سبة فى تاريخ الأنظمة، فهو نظام يرى أن نوافذ الحرية تمثل نيرانا تهدد عرشه لا سيوف البلطجية، والنظام الحالى يرى أن قصف الأقلام وتكميم الأفواه رسالة وهدف لا بد من تحقيقه، فهو النظام القادر على أن يتحول كل مريديه وعن رؤية ومنهج عقائدى مغلوط، وأن يصبحوا عناصر أمن دولة تتجسس وتكتب التقارير وتحرك القضايا ضد كل من يخالفهم الرأى وينتقدهم بالكلمة.. هو نظام يرى غلق القنوات الفضائية وتهديد الصحفيين بالاعتقال والسجن وصناعة الأدلة المزيفة من خلال عمليات التجسس التى أكدوا أنها تتم ضد كل المعارضين دون خشية أو خجل، بل ويبررون جريمة التجسس بأنها طالما كانت تتم فى الستينيات فلا خجل من أن تتم الآن! وبالطبع بأسلوب متقدم يتماشى مع العقد الثانى من القرن الأول فى الألفية الثالثة، هكذا يقولونها دون خجل!.

يرون أن الحل فى حبس الصحفيين واعتقالهم ومن يفلت بالقانون يمكن استدراكه بسيوف التابعين أو برصاصات الميليشيات المتحفزة من المريدين، وهنا يكون الاختلاف فقط بين ما كان يحدث فى ظل نظام مبارك ومرسى، ففى الأول كان من الممكن الحبس ولكن نكون أبطالا، أما الآن فالحبس لمن يخالفهم ويضاف إليه تهمة الانضمام إلى الكفار!.

وعبد الحليم قنديل ممن حمل على كاهله مهمة الدفاع عن المظلومين، وكان رموز النظام الحالى أكثر من حصدوا من عطف ومساندة قنديل ما ليس بقليل، كما كان عبد الحليم قنديل هو فارس ثورة 25 يناير باعتباره صاحب فكرة الاحتشاد فى ميدان التحرير، وأنه الوسيلة لإسقاط النظام، وهى النبوءة التى تحققت، وكان هو من فتح ملف التوريث وهو أول من صفع مبارك ونظامه على وجهه وتعرض فى سبيل ذلك للخطف والضرب، ومع ذلك لم يحبس أو يعتقل فى ظل نظام مبارك بينما هو مهدد حاليا بالحبس فى ظل نظام مرسى الذى كان عبد الحليم قنديل سببا فى صناعته وصياغته.

ولم يستطع مبارك ونظامه رغم تجبره وطغيانه أن يغلق قناة تليفزيونية أو يعطلها.. ولكن تمكن وبكل هدوء نظام مرسى من أن يفعلها بغلقه قناة الفراعين مع اختلافى شخصيا مع أساليب النقد فيها، والآن وقف البث فى قناة دريم، فلو كانت هناك أسباب قانونية كما يزعم البعض فلماذا لم يعلنها هشام قنديل قبل ذلك، فنحن ضد أن يُكسر القانون أو أن تهدر حقوق الدولة بواسطة أى أحد كائنا من كان، هذا إن صدق ما تردد بشأن أن غلق قناة دريم جاء بسبب أنها حصلت على استثناء من وزير الإعلام الأسبق (الفقى) للبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى (من دريم لاند بـ6 أكتوبر) وهذا الاستثناء لمدة 6 سنوات انتهت يوم الخميس الماضى، وأن القانون يحدد مدينة الإنتاج الإعلامى كمكان لبث الفضائيات مقابل رسوم، لكن على ما يبدو أن الأمر هو مجرد استخدام الأنياب لإثبات أن النظام يمتلك القوة، ولإثبات رجولته التى لم نرها تستخدم إلا فى الباطل لكسر الأقلام وتكميم الأفواه، والحكمة تقول من لم يقرأ التاريخ يعيش طفلا وعلى ما يبدو أن النظام الحالى قرر أن ينعم ببراءة الصغار، وجهلهم أيضا بتغير الزمن!.