تنظم جمعية "المضارون من قانون الإيجار القديم"، غدا، الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مبنى ماسبيرو، ووفقا لما أعلنته الجمعية فى بيان سابق لها فإن سبب الوقفة هو التصريحات المتضاربة لعدد من مسئولى وزارة الإسكان حول تعديل القانون وإدخال زيادات طفيفة على القيمة الإيجارية.
وكان المهندس عمرو حجازى المنسق العام للجمعية قال فى تصريح سابق لـ"اليوم السابع"، إن الحل هو تحرير العلاقة الإيجارية كما كان الوضع قبل ثورة يوليو، مضيفا أنه إذا رفعت الدولة قيمة الإيجار من 5 إلى 10 جنيهات لن توازى معدل التضخم والمدة الزمنية.
وأكد حجازى ضرورة تحديد فترة انتقالية لا تتجاوز 5 سنوات، مطالبا بضرورة إضافة مادة فى الدستور الجديد، تتضمن إلغاء القانون، وتطبيق شرع الله، من خلال تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعطاء الحق للملاك الذين عانوا بسبب هذا القانون لسنوات طويلة ماضية.
أخبار متعلقة:
"المضارون من الإيجار القديم" تطالب بإضافة نص فى الدستور بإلغاء القانون
"المضارون من الإيجار القديم" تنظم وقفة احتجاجية أمام "ماسبيرو"
غداً.. وقفة احتجاجية لـ"المضارين من الإيجار القديم" أمام "ماسبيرو"
الخميس، 15 نوفمبر 2012 01:20 م