الحكومة الفرنسية تكافح التحرش بعد تشديد العقوبات عبر الإنترنت

أطلقت الحكومة الفرنسية حملة قومية لتوعية الفرنسيين بمخاطر التحرش الجنسى، ودفعهم إلى التسلح بالشجاعة الكافية للإبلاغ عن حالات التحرش التى يتعرضون لها.

وذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية أن الحكومة الفرنسية دشنت موقعا على الإنترنت لدفع الفرنسيات على وجه الخصوص للكشف عن حالات التحرش التى يتعرضن لها فى مواقع العمل، بعد أن تبين أن 8% من الاعتداءات الجنسية و25 % من الإيحاءات الجنسية تجرى فى مواقع العمل.

وصرحت وزيرة حقوق المرأة الفرنسية، نجاة بلقاسم، أن هذا الموقع يأتى لتعزيز فعالية قانون مكافحة التحرش الجديد الصادر فى أغسطس الماضى، والذى شدد عقوبة التحرش الجنسى بكافة أشكاله.

و أضافت بلقاسم أن هذا الموقع يستهدف توفير حماية أفضل لضحايا التحرش، وللشهود الذين يدلون بشهادتهم ضد المتحرشين.

يُشار إلى أن قانون التحرش الجديد حرص على توسيع نطاق التحرش، ليشمل الألفاظ الجارحة والنظرات الوقحة والإيحاءات الجنسية المتكررة، والمعاقبة عليها بالسجن، لمدة تصل إلى 3 سنوات.

ويعاقب القانون الذى يطبق أيضا فى أماكن العمل مرتكبى التحرش بالسجن لمدة قد تصل إلى عامين، ودفع غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو (ربع مليون جنيه مصرى تقريبا)، كما تصل العقوبة إلى ثلاثة أعوام وغرامة 53 ألف يورو فى حالة إذا كان المتحرش به قاصرا أو معوقا.