انكماش اقتصاد اليابان بمعدل سنوى 3,5% فى الربع الثانى

قالت الحكومة اليابانية اليوم، الاثنين، إن الاقتصاد اليابانى انكمش بمعدل سنوى قدره 3,5% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى حتى 30 سبتمبر الماضى، وهو أول انكماش منذ 3 فصول، وسط تباطؤ الاقتصاد العالمى، وتصاعد التوتر مع الصين.

وجاء معدل الانكماش مختلفاً على نحو طفيف مع المعدل الذى توقعه الخبراء الذين استطلعت صحيفة "نيكى" الاقتصادية اليومية رأيهم، حيث كانوا يتوقعون انكماش الاقتصاد بمعدل 6,3% من إجمالى الناتج المحلى، وذلك فى أعقاب انكماش بلغت نسبته 7,0% فى الربع الماضى.

وقال رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيكو نودا للصحفيين، اليوم الاثنين، إن النتيجة "مؤلمة".

وكان الإنفاق الاستهلاكى المحلى الذى يمثل حوالى 60% من إجمالى الناتج المحلى لليابان قد انكمش خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى بنسبة 5,0%، وذلك للربع الثانى على التوالى، وفقا لما ذكرته الحكومة.

وانخفض الإنفاق الاستثمارى للشركات فى اليابان بنسبة 2,3%، وهو الانخفاض الأول من نوعه فى فصلين، وذلك فى أعقاب نموه بمعدل 9,0% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى. فى الوقت نفسه زاد الإنفاق الحكومى خلال الربع الثانى من العام الحالى بنسبة 4% على خلفية جهود إعادة إعمار المناطق المدمرة من كارثة الزلزال وأمواج المد العاتية (تسونامى) التى ضربت شمال شرق اليابان فى 11مارس 2011.

ولأول مرة منذ 3 فصول تراجعت الصادرات اليابانية خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، وذلك بنسبة 5%، بعد نموها خلال الربع الأول بمعدل 3,1%. يعود هذا التراجع بشكل أساسى إلى استمرار أزمة منطقة اليورو وتزايد المشاعر المعادية لليابان فى الصين بسبب النزاع حول مجموعة من الجزر غير المأهولة فى بحر الصين الشرقى.

فى الوقت نفسه تراجعت الصادرات اليابانية إلى الاتحاد الأوروبى خلال أيلول/سبتمبر الماضى بنسبة 1,21% ليتواصل التراجع للشهر 12 على التوالى، فى حين تراجعت الصادرات إلى الصين أكبر سوق لصادرات اليابان بنسبة 1,14%، وهو التراجع الشهرى الرابع على التوالى بحسب وزارة المالية اليابانية.

وكانت اليابان قد اشترت جزر غير مأهولة تدعى سيادتها عليها فى بحر الصين الشرقى فى الوقت الذى تدعى كل من الصين وتايوان أيضا السيادة على هذه الجزر، مما فجر موجة مظاهرات معادية لليابان فى الصين وتايوان.

وفى أكتوبر الماضى خفض بنك اليابان المركزى تقييمه لأداء الاقتصاد اليابانى قائلا إنه "يضعف بطريقة ما"، وأن معدل التضخم السنوى سيكون فى حدود صفر فى المئة.

فى الوقت نفسه قرر بنك اليابان المركزى مواصلة سياسة ضخ السيولة النقدية إلى الاقتصاد للشهر الثانى على التوالى، بهدف مساعدة ثالث أكبر اقتصاد فى العالم على مواجهة التباطؤ الحالى داخليا وخارجيا مع ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى.

وذكر البنك أنه سيمدد برنامجه لشراء الأصول الحكومية إلى حوالى 91 تريليون ين (14,1 تريليون دولار) مقابل 80 تريليون ين الشهر الماضى، فى الوقت الذى تواصل فيه الحكومة الضغط على البنك المركزى، من أجل التصدى للكساد الاقتصادى.

كما خفض البنك توقعاته بشأن نمو الاقتصاد خلال العام المالى الحالى إلى 5,1% مقابل 2,2% فى توقعات يوليو الماضى.