النيابة تشكل لجنة لفحص المستندات والأرصدة بالبنوك الخاصة بمنجم السكرى

بدأت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، التحقيق فى القضية رقم 4008 حصر أموال عامة عليا الخاصة بإهدار المال العام بشركة سنتامين المنقبة عن الذهب بمنجم السكرى.

واستمع المستشار أحمد حسين رئيس النيابة لأقوال السيد حامد المحامى ومقدم البلاغ فى التحقيقات، وطالب بسرعة التحفظ على جميع المستندات والدفاتر والأرصدة النقدية والذهبية الخاصة بالشركة بمنجم السكرى حتى لا يتم العبث إليه، وأكد أن هذه الأموال والمستندات مازالت قائمة تحت أيدى القائمين على الشركة حتى بعد صدور حكم ببطلان العقد بين الهئية العامة للثروة المعدنية وبين منجم السكرى، وأن شبهة الانحراف المالى يحوم حول القائمين على الشركة.

وفى نهاية التحقيقات أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية لفحص المستندات والأرصدة للبنوك.