«المصرية للتمويل»: تعافى البورصة مرهون بالاستقرار السياسى وحسم «قرض الصندوق»

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن شهر أكتوبر الماضى كان يمتاز بتباين فى معدلات الأداء قياسا بالمحقق فى الربع الثالث من العام، خاصة وأن ضغوط جنى الأرباح وتباين السيولة الموجهة للاستثمار فى الأسهم، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية وعدم حسم ملف قرض صندوق النقد الدولى والتغيرات فى الساحة السياسية كانت تمثل عوامل ضغط على أداء السوق.

وأضاف أن مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق تشير إلى ضعف القوى البيعية الاستثنائية وهو ما ظهر فى بعض دورات جنى الأرباح التى ظهرت فى تعاملات الأسهم ونجح العمق الاستثمارى للبورصة فى التعامل معها رغم ضعف السيولة السوقية، لافتاً إلى زيادة مشتريات العرب والأجانب خلال الشهر مع نشاط للتعاملات المؤسسية فيما مالت تعاملات المصريين إلى البيع فى إطار جنى أرباح وتخفيف مراكز مالية على المدى القصير.

وأكد عادل أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن فى البناء الاقتصادى يمثل دعما إضافيا على قدرة البورصة على التعافى وهو ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة والإسراع بتفعيل عدد من التعديلات فى منظومة التداولات خلال الفترة القادمة، حيث من الممكن أن يؤدى الاستقرار السياسى إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم فى السياسيات الاقتصادية، لدعم الجنيه المصرى والوضع المالى للبلاد.

وأوضح أن تراجع متوسط حجم التداول اليومى للبورصة المصرية خلال الشهر (بعد استبعاد الصفقات) يعكس حالة من الترقب الحذر لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، لافتا إلى أن التحسن فى نسبة تداولات المؤسسات السوقية، بالإضافة إلى ارتفاع تداولاتها يشير إلى أن المستثمر المؤسسى رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه فى سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار فى البورصة المصرية ويرى فرصا استثمارية فى تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية حاليا.

ويرى عادل أن نتائج الشركات التى تم الإعلان عنها عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المتبقية من العام، وبالتالى توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية حيث شجعت هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل ولكن بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.

وتوقع أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة فبعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فإنه من المتوقع أن يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية حيث أن التأثير الفعلى للإصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط، خاصة مع ارتفاع الشهية الاستثمارية وتوفر رؤوس الأموال وارتفاع الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين.