قنديل يشدد على استيفاء نسبة الـ5% للمعاقين فى القطاع الحكومى والخاص

شدد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، على استيفاء نسبة الـ ٥ ٪ للأشخاص ذوى الإعاقة فى القطاع الحكومى أو القطاعين العام والخاص.

وقال السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن ما سبق يأتى إيمانا من رئيس الوزراء بضرورة الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للأشخاص ذوى الإعاقة .

وأضاف "الحديدى" أن "قنديل" أكد على أن تفعيل دور الأشخاص ذوى الإعاقة يؤثر بالإيجاب على عجلة الإنتاج مما يزيد الدخل القومى حيث أن الحق فى العمل حق أصيل لذوى الإعاقة والتى تكفله الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى وقعت مصر عليها عام ٢٠٠٨، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء يعمل على تفعيل نسبة الــ٥٪ من خلال المجلس القومى للإعاقة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية .

وأوضح "الحديدى" أن رئيس مجلس الوزراء يتابع تنفيذ كافة الحقوق للأشخاص ذوى الإعاقة كالحق فى السكن ومعاش ضمان اجتماعى لغير القادرين عن العمل وغير ذلك من الحقوق التى يبذلها مجلس الوزراء والجهود التنفيذية بالتعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة آخذين فى الاعتبار الظروف الاقتصادية والعقبات التى تواجه توفير كافة الحقوق لكل أفراد المجتمع على حد السواء.

ويقوم المجلس القومى لشئون الإعاقة بعمل المسودة النهائية من قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بمشاركة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، وفى ذات السياق شارك المجلس فى جلسة عقدتها الجمعية التأسيسية للدستور للاستماع لآراء الأشخاص ذوى الإعاقة وكيفية وضع مطالبهم بالدستور.

ورغم حداثة إنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة والتحديات التأسيسية التى يواجهها إلا انه تم بإبرام مجموعة من بروتوكولات التعاون مع عدة وزارات بهدف ضمان وصول الأشخاص ذوى الإعاقة إلى الخدمات بشكل متكافئ .

فى السياق ذاته، أكد بيان صادر عن مجلس الوزراء أن المجلس القومى لشئون الإعاقة بصدد إنشاء ١٠ مراكز للطب الوقائى والاكتشاف المبكر والتأهيل مع وضع القومسيونات الطبية داخل تلك المراكز بواقع ١٠ محافظات خلال السنة الأولى على أن يتم الانتهاء من إنشاء المراكز خلال ٣ سنوات على مستوى الجمهورية .