أكدت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أن الموقف القانونى للشركة مستقر، وأن الشركة مستمرة فى نشاطها مع حرصها على الالتزام بتنفيذ تعهداتها والعقود التى أبرمتها مع هيئة المجتمعات العمرانية والعملاء وكافة الإطراق الأخرى.
وقالت المجموعة فى بيان لها، اليوم الاثنين، ردا على استفسارات البورصة، إنه لا يوجد لديها معلومات حول تقديم جهاز الرقابة الإدارية أوراق أو مستندات جديدة لنيابة الأموال العامة تتعلق بواقعة تسهيل الاستيلاء وإهدار المال العام فى قضية "مدينتى".
وأضافت، أن التحقيقات انتهت منذ سنوات وصدر قرار من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة دعوى مع حفظ القضية وقيدها شكوى إدارى بعد أن أحيلت لجهاز الكسب غير المشروع.
وأوضح أنه بعد أن استمعت النيابة إلى كافة الأطراف المعنية، انتهت التحقيقات إلى أن المقابل المادى للأرض عام 2005 لمساحة 8 آلاف فدان يعادل 519% من أثمان الأراضى المجاورة لأرض مدينتى فى ذات التوقيت.
"طلعت مصطفى": موقفنا القانونى مستقر.. وسننفذ عقودنا مع "العمرانية"
الإثنين، 08 أكتوبر 2012 01:35 م
صورة أرشيفية