"حريات الصحفيين الإلكترونيين" تطالب بمعاقبة محافظ البحر الأحمر

طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الإلكترونيين بمعاقبة محافظ البحر الأحمر اللواء محمد كامل، بعد امتناعه عن التعامل مع جميع مراسلى الصحف، والمواقع الإلكترونية الغير مقيدين بنقابة الصحفيين، خاصة مراسلى الوفد والفجر واليوم السابع والوطن والتحرير ومصر الجديدة والتلفزيون المصرى والمصريون والمشهد والصباح والبيان، بحجة أنه لا يتعامل إلا مع أعضاء نقابة الصحفيين.

وتعجبت النقابة فى بيان لها أمس الأحد، من عدم معرفة المحافظ بوجود نقابات صحفية وإعلامية مستقلة، تم تأسيسها عقب الثورة طبقاً لقانون الحريات النقابية الذى أطلقه وزير القوى العاملة الأسبق الدكتور أحمد البرعى، وهو ما يعنى أن غالبية هؤلاء الصحفيين تظلهم نقابة الصحفيين الإلكترونيين، بعد أن ظلوا بلا غطاء شرعى لسنوات طويلة، حيث توفر لهم الشرعية والحماية المهنية والدفاع عنهم حال تعرضهم لأى انتهاك كما أن هناك نقابات أخرى للإعلاميين.

وأكدت النقابة أن الصحفيين طلبوا من المحافظ حقوقهم المشروعة فى الحصول على المعلومات والأخبار، مثل زملائهم مراسلى الصحف القومية وأعضاء نقابة الصحفيين، ولكنه ثار على الجميع وهددهم بإرسال خطابات إلى مواقعهم الإلكترونية والصحف التى يعملون بها لفصلهم منها، معتبرة أن هذا تجاوز غير مقبول من المحافظة، مطالبة الرئيس ورئيس الوزراء باتخاذ إجراء حاسم تجاه هذا المحافظ، الذى على ما يبدو لا يعرف أنه موظف يحصل على أجره من أموال دافعى الضرائب، الذين من حقهم الحصول على البيانات والمعلومات التى تمكنهم من القيام بدورهم الرقابى والمجتمعى.

وحذرت النقابة من تكرار ممارسات النظام السابق، والتى كانت تسير على نفس المنوال من انتهاك لحرية الصحافة وقمع الصحفيين والتنكيل بهم وحجب المعلومات عنهم، والتعامل بتعالى مع وسائل الإعلام مهددة بإجراءات حاسمة فى حال لم يتخذ النظام إجراءات رادعة ضد المحافظ.