أعلنت حملة استرجل، وهى حركة شبابية اجتماعية لكشف ومحاربة الفساد، عن تقدمها بدعوى قضائية ضد وزير الداخلية بصفته ووزير النقل ورئيس الشركة المصرية لإدارة مترو الأنفاق، لمسئوليتهم عن المخالفات التى تحدث فى مترو الأنفاق بشكل يومى.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته حملة استرجل أمس السبت بحزب الخضر، لتصعيد المخالفات والإنتهاكات التى تحدث بالمترو إلى أعلى مستوى، حيث أصدرت الحملة بيانين صحفيين أحدهما حول الدعوى القضائية والآخر حول موقف الحملة من احتمالية زيادة أسعار تذاكر المترو.
وألزمت الدعوى القضائية، التى تحمل رقم 67/176 ق، كل من وزير الداخلية ووزير النقل ورئيس الشركة المصرية لإدارة مترو الأنفاق بتغليظ الغرامات على المخالفين ورفع قيمة الغرامة من 15 جنيه إلى 150 جنيه، ومنع دخول الباعة الجائلين وتفعيل الغرامات عليهم، والإلتزام بمدة التقاطر بحد أقصى 3 دقائق حتى لا يحدث تزاحم يؤدى للتحرش والسرقة وكذلك تخصيص عربة ثالثة للسيدات، بسبب زيادة أعداد السيدات مرتادى مترو الأنفاق.
وقالت الحملة فى بيانها، أنها تتقدم ببلاغ للجهات الرقابية بالدولة بالبحث والتدقيق فى إهدار أموال الدولة فى مرفق المترو مثل: شراء أدوات مثل: السلالم المتحركة وماكينات الدخول بملايين الجنيهات وعدم استخدامهم لفترات طويلة مما يؤدى إلى تلفهم وضياع ملايين الجنيهات على الدولة.
وأعلنت الحملة فى بيان آخر، رفضها لزيادة أسعار تذاكر المترو إلى جنيه ونصف، وذلك بعد تردد أنباء حول احتمالية زيادة أسعار التذاكر، حيث أكدت الحملة أن "إدارة المترو لا تقدم الخدمات كما ينبغى للمواطن حتى تقوم برفع سعر التذاكر".
وأوضحت أن إدارة المترو تستطيع أن تسد احتياجاتها وتوفر موار مالية بطرق آخرى غير زيادة الأعباء على المواطن البسيط، مثل: استغلال اللوحات الإعلانية المتوفرة فى المحطات وداخل عربات المترو، العمل على إيجار مساحات من منافذ البيع داخل المحطات مثل: منافذ بيع الكتب والجرائد وخطوط المحمول.
ومن جانبها قالت شيرين بدر، مقدمة الدعوى ومؤسسة حملة استرجل، إنها تركب مترو الأنفاق بشكل يومى، ولكن تحدث العديد من المخالفات وهو أمر أصبح غير مقبول ولا يمكن السكوت عليه، حيث يرجع إلى غياب الرقابة والأمن وعدم الحزم مع المخالفين، علاوة على الازدحام الشديد وعدم انتظام مدة التقاطر والبضائع كبيرة الحجم التى يتم السماح بدخولها عبر الماكينات.
وأوضحت أن هذا الأمر جعلها تعرض القضية على المحامى محمد عثمان أحمد، الذى ساعدها متطوعاً فى رفع دعوى قضائية حول المخالفات بمترو الأنفاق.
وقال أحمد عادل، أحد مسئولى حملة استرجل، أن الحملة تسلط الضوء على مخالفات مترو الأنفاق، التى تزايدت بشكل كبير بعد حدوث حالات من التعدى على بعض السيدات بالسب والضرب من قبل المخالفين، وانتشار السرقة والبلطجة والتحرش من الباعة الجائلين، بسبب غياب الأمن.
وأضاف أن الحملة هدفها تسليط الضوء على الفساد بمؤسسات الدولة وكشفه فى محاولة للقضاء عليه.
"استرجل" تصعد موقفها ضد مخالفات المترو بدعوى ضد وزير الداخلية
الأحد، 07 أكتوبر 2012 02:21 م