أسامة عبد الرازق يكتب: الثورة والأمل فى تحقيق العدالة الاجتماعية

تعتبر العدالة الاجتماعية من أهم مطالب ثورة 25 يناير المجيدة، حيث عانى جل الشعب المصرى من وجود طبقتين فى المجتمع، طبقه غنية تستحوذ على الثروة والسلطة وطبقه فقيرة لا تحظى بأى اهتمام وتعانى من الفقر والبطالة والمرض.

وتعرف العدالة الاجتماعية بأنها نظام اقتصادى يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع، وتسمى أحيانا العدالة المدنية، وتصف فكرة المجتمع الذى تسوده العدالة فى كافة مناحيه، بدلا من انحصارها فى عدالة القانون فقط، بشكل عام تفهم العدالة الاجتماعية على أنها توفير معاملة عادلة وحصة تشاركية من خيرات المجتمع، كما تتمثل العدالة الاجتماعية فى النفعية الاقتصادية، وإعادة توزيع الدخل القومى وتكافؤ الفرص وغيرها من أمارات المجتمع المدنى.

وتأتى أهمية العدالة الاجتماعية من كونها معالجة لأوضاع الطبقات الفقيرة فى المجتمع، والتى تنعكس على ما يقدم لها من خدمات متدنية فى التعليم والصحة والبيئة والمناطق التى تسكنها تلك الطبقات والتى تعانى من العشوائية والتهميش.

إن تحقيق العدالة الاجتماعية ليس مستحيلا ولكنه ممكنا عن طريق التوزيع المتوازن للفرص والإمكانات المتاحة بين جميع المواطنين، وعندما يحدث العكس نكون بصدد نظام ظالم، وهو ذلك الذى يسخر جميع موارد البلاد العامة لمجموعة قليلة من المواطنين، ومن هذا المنطلق تكون الدولة مسئولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية بين مواطنيها، ولن تتحقق العدالة الاجتماعية فى ظل تفاوت الأجور وارتفاع الأسعار والبطالة، ولتحقيها أيضا لا بد من القضاء على الفساد الإدارى والمالى والوظيفى.

فالعدالة الاجتماعية فى جوهرها هى إعطاء كل ذى حق حقه وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين بغض النظر عن أى اعتبارات متعلقة بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية أو باعتقاداتهم المذهبية أو الدينية أو السياسية، أما الحديث عن تكافؤ الفرص فى ظل أوضاع مختلة اقتصاديا واجتماعيا فهو حديث لا معنى له، وفى هذه الحالة لا مجال للحديث عن المساواة أمام القانون.

وفى رأيى أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يتم إلا من خلال توافر مجموعة من الآليات وهى تفعيل برامج مكافحة الفقر وإعادة النظر فى سياسة الدعم لوصوله إلى مستحقيه، وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وربط الأجر والإنتاجية، وإجراء تغييرات فى اختصاصات الأجهزة الرقابية العليا بما يكفل تفعيل دورها فى كشف المخالفات ومحاربة الفساد المالى والإدارى، وإعادة النظر فى الشرائح الحالية للضرائب وإحكام الحصر الضريبى والفحص وتنفيذ القانون على الجهات والأفراد بالتساوى.