الحركة النسائية تصدر وثيقة حول حقوق المرأة فى الدستور

تحت عنوان "دستور لكل المصريين".. أصدرت الحركة النسائية المصرية وثيقة جديدة للتعبير عن رأيها بشأن حقوق المرأة فى الدستور، حيث أكدت الحركة أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأُ من حقوق المواطنة وبدون حصول المرأة على حقوقِها تُعد المواطنة منقوصة.

وأكدت الحركة النسائية أن "المرأة اكتسبت حقوقَها من خلال نضال تاريخى متراكمٍ عبر حلقاتٍ متصلةٍ، وتواصلت حتى ثورةِ 25 يناير-ومابعدها- وساهمت فى إنجاحِها واستَشهدت فى سبيلها، كما استشهد الشبابُ الذى قامت بتربيتِه أمهاتٌ أحرار".

وأشارت إلى أن قضية الدستور قضية حاسمة فى تاريخ مصر، لأنه يُحدد حقوق المصريين وواجباتهم نساءً ورجالا، لذا يجب أن يشتركَ فى صياغتِهِ كُلُّ المصريين وليس الذكور فقط.

واستنكرت الحركة تهميش المرأة فى تحقيق أهداف الثورة بدءا من تمثيل ضعيف فى مجلسى الشعب والشورى، وانتهاءً باللجنة التأسيسية لوضعِ الدستور بما يعد إهانة – ليس للمرأة فقط- وإنما لبلدٍ عظيمٍ مثل مِصر قاد حضارةَ العالمِ مُنذُ القِدَمِ وكانت المرأةُ جزءاً لايتجزأُ من آلياته بل كانت تاجاً لهذه الحضارة.

وقالت الحركة النسائية المصريةَ، والتى تضم مجموعة من كل أطياف المجتمعِ أن تشكيل اللجنة التأسيسية للدُّستور يعتبر "باطلا"، حيث إن اللجنة فاقدة الشرعية خاصة أن هذا الأمر تحت نظر القضاء.

وطالبت بإعادة تشكيل اللجنة بحيث تمثل جميع أطياف الشعب المصرى وحيث تكون عضويتها مناصفة بين النساء والرجال وأن توضع معايير موضوعية تتسم بالشفافية للعضوية أخذا فى الاعتبار الأسماء التى رشحتها من قبل وترشحها من جديد أطياف المجتمع المختلفة.

وشددت على أن مواد الدستور يجب أن تكون " قاطعةً وواضحةً الصياغة" وأن تَعكِس المساواةَ الكاملةَ فى الحُقوقِ والواجباتِ بينَ جميعِ المواطنين، وأَن تتبنّى مبدأَ المُناصَفةِ بين الرجُلِ والمرأةِ فى كلِّ المجالات وحظر جميع أشكال وأنماط العنف البدنى والنفسى والجنسى ضد المرأة باعتباره انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن الدستورُ يجب أن ينص على أن تقومَ الدولةُ والمؤسساتُ السياسيةُ بتمكينِ المرأة مِن مُباشرةِ حُقوقَها السياسيةِ والضّوابِطَ السّليمةَ لقوانينِ الانتخاباتِ البرلمانيةِ والمحليَّةِ حتى تُتيحَ المشاركةُ المتساويةُ فيها لجميع المواطنين والمواطنات، وأن تُستَحْدَثَ موادٌّ جديدةٌ لحمايةِ حقوقِ الطفل، وحمايةِ البيئةِ، وحقوقِ ذوى الاحتياجاتِ الخاصة، وحقوقِ كبار السن وحمايتهم.


أحمد م