البنك المركزى الأسبانى يخشى من انحراف جديد فى الموازنة العام 2012

حذر البنك المركزى الأسبانى أمس، الخميس، من خطر انحراف جديد فى الموازنة العام 2012، يليه انكماش أسوأ من المتوقع العام 2013 وسط ضغوط الأسواق على البلاد التى تشكل الاقتصاد الرابع فى منطقة اليورو لطلب خطة إنقاذ مالى.

وقال حاكم البنك المركزى لويس ماريا ليندى أمام لجنة الموازنة فى البرلمان، إن "المشكلة العاجلة التى يواجهها الاقتصاد الأسبانى هى استعادة ثقة الأسواق".

وأضاف: "ليست من طريقة أخرى لذلك إلا بتحقيق أهداف تعزيز الموازنة"، متحدثا كذلك عن تصحيح القطاع المصرفى والتخلص من ديون البلاد ومواصلة الإصلاحات كشروط لعودة الثقة.
لكنه أعرب عن مخاوفه من سلوك البلاد منحى سيئا، وقال إن "المعلومات المتوافرة حاليا فيما يتعلق بعجز الدولة مع نهاية أغسطس تشير إلى وجود مخاطر انحراف عن الأهداف المحددة للعام 2012".

وأعلنت الحكومة المركزية فى أواخر أغسطس عجزا بنسبة 4.77% من إجمالى الناتج الداخلى، وهو أعلى من السقف المحدد للعام 2012 (4.5%) فى إطار هدف شامل هو 6.3%.

وفى حال فاق العجز الفعلى للعام 2012 الأرقام المحددة فستكون أسبانيا مرشحة للانكماش، بعد أن تجاوزت بأشواط الهدف المحدد العام 2011 فسجلت 9.4% عوضا عن 6% متوقعة.

وقال الحاكم: "نظرا لأهمية تطبيق هذا الهدف ينبغى بحث إجراءات إضافية لتحقيقه".

من جهة أخرى انتقد ليندى توقعات النمو التى أعلنتها الحكومة، وقال إن "توقع تراجع بنسبة 0,5% من إجمالى الناتج الداخلى العام 2013 ينم عن التفاؤل بالمقارنة مع توقعات غالبية المنظمات الدولية والمحللين التى تناهز 1.5%".

وتوقع صندوق النقد الدولى نموا سلبيا بمقدار 1.2% ووكالة ستاندارد اند بورز 1.4% ومصرف ناتيكسيس 2.2% ما يهدد بالتالى السقف المتوقع للعجز العام 2013 والبالغ 4.5% من إجمالى الناتج الداخلى.