النيابة: تورط مسئولين بشركة للبترول فى بيع المنتجات لصالحهم

دفع اختفاء المواد البترولية من الأسواق بشكل ملحوظ مباحث الأموال العامة إلى إجراء تحرياتها، لكشف ذلك اللغز، خاصة أن كمية الإنتاج ثابتة فى شركات البترول، وتبين تورط مسئولين فى شرطة مصر للبترول فى بيع المنتجات لصالحهم، بدلا من توريدها إلى الجهات الحكومية.

كشفت تحريات مباحث الأموال العامة، أن هناك تلاعبا فى مواد الحصص البترولية بشركة مصر للبترول، والمسئولون عن ذلك التلاعب ثلاثة متهمين، و هم "عادل.خ"، مدير عام مساعد العملاء بشركة مصر للبترول، و"هشام.م"، مفتش مبيعات بالشركة، و"عماد.ح" كاتب بالشركة، حيث كانت جريمتهم تتمثل فى الاستيلاء على المواد البترولية، وبيعها إلى شركات خاصة، فى حين يزعمون بيعها إلى جهات حكومية بالمخالفة للحقيقة، كشركات الكهرباء والصرف الصحى.

وتكتمل أركان الجريمة بإيداع فواتير بأسماء تلك الجهات الحكومية بداخل مقر الشركة، إلا أن الشئون القانونية بشركة مصر للبترول بمراجعتها للحسابات قد اكتشفت ذلك التلاعب المسئول عنه الثلاثة متهمين، حيث تبين استيلاؤهم على كمية مواد بترولية، يقدر سعرها بما يقرب 700 ألف جنيه، فتقدمت الشئون القانونية ببلاغها ضد المتهمين، الذين تم إحالتهم إلى النيابة العامة.

اعترف المتهم الثالث بارتكابه للواقعة، مشيرا إلى أنه قام بالتوقيع على شيكات صادرة لصالح شركة تدعى "اليابانية للزيوت" التى تمتلكها شقيقته بالاشتراك معه، وذلك بالمخالفة للقانون، كما أبدى المتهمون الثلاثة، رغبتهم فى سداد المبلغ المالى المتهمين بالاستيلاء عليه700 ألف جنيه".

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين، وتجديد حبسهم، بعد أن وجهت إليهم عدة تهم من بينها، الإضرار بالمال العام، والاستيلاء عليه، واستدعاء أفراد الشئون القانونية بشركة مصر للبترول، لسماع أقوالهم حول الواقعة.