القوى السياسية تتفق على إبقاء المادة الثانية على وضعها بدستور 71

حسمت القوى السياسية الممثلة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اجتماعها الذى امتد حتى ساعات متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بعض المواد الخلافية على رأسها المادة الثانية، فيما أرجأت النقاش حول بعض المواد الأخرى للاجتماع القادم.

علم "اليوم السابع" أن القوى السياسية اتفقت على بقاء المادة الثانية على وضعها بدستور 1971 على أن توضع مذكرة تفسيرية لتوضيح معنى "المبادئ" لكنهم لم يتفقوا على بعض طبيعة التفسير ومن يقوم به، فيما رجحت بعض المصادر أن يكون المفسر هو هيئة كبار العلماء، وفى ماده الزكاة اتفقوا على إلغائها، بحيث ينظمها القانون.

أما مادة "الذات الإلهية"، فاتفقت القوى السياسية على أن يكون التحصين للأنبياء والرسل فقط، وفيما يتعلق بالسيادة لله فاتفقت على عدم استبدال عبارة السيادة للشعب بـ"السيادة لله" بنص المادة الثالثة للدستور.

وقال المستشار ماجد شبيطة، ممثل مجلس الدولة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه جرى اتفاق على بعض المواد مع تأجيل مناقشة البعض الآخر على أن تعلن جميع ما جرى الاتفاق عليه من خلال مؤتمر صحفى، مؤكداً أن جميع التيارات السياسية الممثلة فى الاجتماع توافقت وتنازلت لصالح مصر.

وأضاف شبيطة، "ما جرى الاتفاق عليه اليوم ليس لصالح تيار بعينه إنما كان الهدف إعلاء صالح مصر".

من جانبه، قال المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه جرى الاتفاق على حلول توافقية ترضى جميع الأطراف فى معظم المسائل، مشيراً إلى أن هناك انفراجة فيما يتعلق بتلك المسألة.