أكد المستشار محمد الدمرادش، المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن محكمة القضاء الإدارى سوف تنظر الأحد المقبل، قضية "حل جماعة الأخوان المسلمين"، مشيراً إلى أن الوزارة سوف تبدى رأيها فى هذا الأمر يوم الأحد القادم من خلال مذكرة رسمية.
وقال الدمرادش على هامش المؤتمر الصحفى لوزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، لمناقشة ميزانية بنك ناصر الاجتماعى اليوم الخميس، إنه لا يمكن الحديث عن تفاصيل تلك المذكرة فى التوقيت الحالى، حيث سيتم الإفصاح عنها فى المحكمة.
وقال إن الوزارة سيكون لها حق مراقبة جمعية الإخوان فى حالة حكم القضاء بأنها جمعية أهلية، خاصة وأن الإخوان على استعداد لتوفيق أوضاعهم بعد الحكم القضائى من خلال إقرار المشروع الجديد لقانون الجمعيات الأهلية من خلال البرلمان. وأضاف أنه لن يجوز إصدار قانون الجمعيات الجديد بمرسوم من الرئيس، نظراً لأنه ليس من الأمور الضرورية.
"التأمينات" تقدم شهادتها فى قضية حل الإخوان الأحد المقبل
الخميس، 04 أكتوبر 2012 03:28 م