"الإسكان": 10% من تجارة العالم تمر بقناة السويس.. وتطوير ميناء شرق بورسعيد يحقق 1.2 مليار جنيه عائدات سنوية.. والبنك الدولى يصف المنطقة بـ"قاطرة النمو الاقتصادى المصرى"

قال الدكتور وليد عبد الغفار، المستشار الفنى لوزير الإسكان لمخطط تطوير إقليم قناة السويس، إن هناك نحو 10% من تجارة العالم تمر بقناة السويس، بالإضافة إلى 35 مليون حاوية سنويا، لافتا إلى أن حجم التجارة العالمية التى مرت عبر القنوات والخطوط الملاحية فى العالم عام 2011 قدرت بـ22.34 تريليون دولار، عبر بقناة السويس منهم ما يقدر بـ 1.692 تريليون دولار استفادت القناة كدخل مباشر لها بما يعادل نسبة 0.3 % فقط.

وأكد عبد الغفار أن هذه النسبة الضئيلة تعتبر بمثابة إنذار لنا بالإسراع فى البدء فى تطوير إقليم قناة السويس وتعظيم الاستفادة من موارد هذه المنطقة، موضحا أن إقليم قناة السويس يتضمن 3 مراكز أساسية للتنمية أولها ميناء شرق بورسعيد والذى من الضرورى البدء فى تطويره قبل عام 2015، خاصة أنه من المتوقع أن يحقق عائدات سنوية تقدر بـ1.2 مليار جنيه، ولكن بعد تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير هذا الميناء.

وأوضح أن المخطط المقترح لتطوير إقليم قناة السويس يصعب تسويق طرح المنطقة الصناعية عالميا بميناء شرق بورسعيد قبل استكمال المرحلة الأولى منه، وذلك لتوفير محطات حاويات منافسة ومحطة بضاعة عامة ومركز لوجيستى، علاوة على محطة تخزين وتداول سوائل ومنتجات بترولية، مشيرا إلى أن مكونات المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية ستخدم هذه المحطات.

وجاء بالمخطط – الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن العوائد والاستثمارات العاجلة التى يمكن تحقيقها من المرحلة الأولى لتطوير الميناء، أهمها أن هناك 6 آلاف سفينة سنويا ستدخل الميناء عند تنفيذ المرحلة الأولى فقط، بالإضافة إلى تحقيق 450 مليون جنيه سنويا من سفن الحاويات فقط، علاوة على 40 مليون جنيه إيرادات هيئة موانئ بورسعيد من تشغيل شركة "مشرق" لتخزين وتداول المنتجات البترولية بشرق بورسعيد وتزيد بـ5% سنويا.

بالإضافة إلى أنه سيتحقق 600 مليون جنيه سنويا إيرادات شركة الحاويات الوطنية عندما يبدأ عملها بشرق بورسعيد، كما سيتوفر من 300 إلى 400 فرصة عمل دائمة بمشروع مشرق، بالإضافة إلى 1500 فرصة أخرى فى المحطة الثانية للحاويات وألف فرصة على الرصيف الثانى لشركة قناة السويس للحاويات"، كما أن هناك 7 مليون حاوية ستحقق من إجمالى طاقة الشركة الوطنية وشركة قناة السويس للحاويات، بالإضافة إلى 1.2 مليار جنية سنويا عائد المرحلة الأولى، مع توفير 3 آلاف فرصة عمل دائمة.

وأوضح المخطط أن إجمالى مساحة إقليم القناة بمدنه الثلاثة تبلغ 15415.15 كيلو متر مربع، لافتا إلى أن هناك 4 مجالات من مجالات الأنشطة الأكثر نموا فى العالم تتوافر فى إقليم قناة السويس هى "النقل واللوجيستيات، الطاقة، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، وذكر المخطط رأى البنك الدولى فى موقع الميناء عام 2005، والذى أكد أن تنمية هذه المنطقة سيجعلها قاطرة النمو الاقتصادى المصرى.

وعن المحور الثانى فى تنمية إقليم القناة وهو وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، أوضح مخطط التنمية أن هذه المنطقة تعتبر قطبا تنمويا متميزا مبنيا على نشاط اقتصادى ناتج عن تفاعل الاستثمار والتعليم والبحث العلمى، مرتكزا على الصناعات والخدمات ذات التقنية العالية فى حيز جغرافى واحد وبيئة متميزة نظيف، لافتا إلى أن تنمية هذا المحور تتمثل فى تنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل غرب القناة مع وادى التكنولوجيا والإسماعيلية الجديدة، وإنشاء نفق جديد أسفل القناة.

وأكد أن تنمية هذه المنطقة ستساهم فى توفير 166 ألف فرصة عمل فى مجالات الزراعة والسياحة والصناعات التقليدية، بالإضافة إلى عمل نوعيات جديدة من الصناعات التكنولوجية التى تحتاج فقط إلى بيئة نظيفة، وتوفير 50 ألف فرصة عمل مباشرة فى مجال الصناعات عالية التقنية وخدماتها.

وذكر أن المكونات الأساسية لتنمية وادى التكنولوجيا ستتمثل فى أنشطة صناعية متنوعة، وأنشطة علمية وبحثية، أنشطة ترفيهية ورياضية، أنشطة سياحية، أنشطة تجارية وخدمية، وأنشطة سكنية ما بين عمارات وفيلات ومبانى خدمات ومبان إدارية وتجارية ومدارس، مشيرا إلى تنفيذ أنشطة صناعية فى المحور الثالث لتنمية الإقليم وهى منطقة شمال غرب خليج السويس، حيث سيقام بها أنشطة صناعية ذات وزن نسبى مرتفع كالمعدات وآلات الصيد وبناء السفن الصغيرة واللنشات.

وأضاف أن القطاعات الصناعية التى ستنفذ فى هذه المنطقة تتمثل فى الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، صناعات التشييد والبناء وتجهيز الخامات المعدنية، والصناعات المعدنية كمنتجات الحديد والصلب والألومونيوم، وخلايا شمسية، ومستلزمات إنتاج الأجهزة الإلكترونية.