"الأطباء": عرض "الكادر" على الرئيس فى 15 ديسمبر المقبل.. وإعادة انتخاب هيئة المكتب واللجان النوعية فى 8 نوفمبر.. وتشكل لجنة لمراجعة لائحة قانون التأمين الصحى

تجرى نقابة أطباء مصر انتخابات هيئة مكتب مجلس النقابة العامة، لأول مرة منذ 19 عاماً فى 8 نوفمبر المقبل، وتأتى هذه الانتخابات بعد تشكيل أول مجلس منتخب، عقب إلغاء القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية.

وقال الدكتور "أحمد لطفى" عضو مجلس النقابة العامة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الانتخابات ستجرى على 5 مقاعد، وهى الأمين العام والوكيل وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد والأمين العام المساعد، حيث تأتى الانتخابات بعد مرور عام على انتخاب مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية.

وأضاف "لطفى" أن المجلس سيجرى انتخابات، لممثلى اللجان النوعية، والتى تبلغ 17 لجنة، مشيراً إلى أن مجلس النقابة سيبحث طلباً لأكثر من 150طبيباً من الإسكندرية، يرغبون فى عقد جمعية عمومية طارئة لتعليق الإضراب.

وأكد "لطفى" أنه سيتم الانتهاء من مشروع الكادر فى 15 ديسمبر المقبل، على أن يتم عرضه على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، لبحث سبل إقراره، لافتا إلى أن الوزارة ستنتهى من صياغته بعد غداً الأربعاء، تمهيداً لإرساله لمجلس الدولة لاعتماده قانونياً ودستورياً.

ومن جهته قال الدكتور "خيرى عبد الدايم" نقيب الأطباء أن غداً الأربعاء، أخر اجتماع للجنة مناقشة الكادر، والذى سيتم خلاله الانتهاء من صياغة المشروع بشقية المالى والإدارى، على أن يتم عرضه على مجلس الدولة لصياغته قانونياً، خلال 10 أيام تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.

ومن ناحية أخرى قال نقيب الأطباء، إن النقابة ستشكل لجنة قانونية وفنية، لمراجعة اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد، فور طرحه للنقاش المجتمعى، وطالب النقيب وزير الصحة بإرسال نسخة من اللائحة إلى النقابات الطبية، لإبداء رأيها فى القانون، ووضع ملاحظتها علية قبل الدخول فى إجراءات إقراره، مشيراً إلى أن القانون به العديد من السلبيات التى تحتاج إلى تعديل.

وقال النقيب، إن لجنة صياغة قانون التأمين الصحى بها أطباء ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة، وهو ما يجعلهم يقفون ضد أى محاولة للانحراف بالقانون عن خدمة الشعب، كاشفاً عن عدم تمثيل النقابة باللجنة، وهو ما اعتبره خطأ فادحا.

وكان الدكتور "عبد الحميد أباظة"، مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس لجنة مراجعة مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، قد أكد أن مسودة القانون ستطرح للنقاش المجتمعى منتصف نوفمبر المقبل.

وأضاف أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى المذكرة الإيضاحية المرفقة بالمسودة، لافتا إلى أن طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعى، سيبدأ بعرضه على النقابات المهنية، ثم الأحزاب السياسية، على أن يتم إعادة صياغته، وفقا للمقترحات التى ستصدر عن تلك الجهات، وعندها تبدأ إجراءات عرض المسودة على الحكومة تمهيدا لإقراره.