نيويورك تايمز: الشرطة المصرية لم تتجاوز ماضيها القمعى بعد الثورة

تحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن اثنين من جرائم الشرطة التى شهدتها مصر الشهر الماضى، مما يثير المخاوف ببقاء البلاد دون أن تتجاوز ماضيها القمعى بعد الثورة.

الحادث الأول، كما تنقله الصحيفة عن نشطاء حقوقيين، هو مداهمة للشرطة على أحد المقاهى ببلدة ميت غمر، وخلال عملية التفتيش، قام أفراد الشرطة بضرب صاحب المقهى.

وحينما ذهب عاطف المنسى، 47 عاما وأحد جيران صاحب المقهى، إلى نقطة الشرطة للشكوى، تعرض هناك للضرب المبرح حتى الوفاة، وفق تأكيد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وخلال تجمع الأهالى الغاضبين أمام القسم، قام ضباط الشرطة بإطلاق النار على الحشد، مما أسفر عن مقتل شخص آخر، سيد عادل، الذى لا يتجاوز الـ 27 من عمره.

وتشير نيويورك تايمز أن هذين الحادثين وغيرهم من التقارير الخاصة بانتهاكات ترتكبها الشرطة فى مصر، يثير بشدة المخاوف إزاء الحكومة المصرية الجديدة، التى كانت تتعلق بها الآمال أن تملأ الفراغ الأمنى بعد الثورة، وأن تعمل على إعادة إصلاح الشرطة التى واصلت نهجها القديم فى القمع.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى تقرر منظمة العفو الدولة، الذى صدر الثلاثاء، الخاص بالانتهاكات الحقوقية التى ارتكبتها قوات الجيش والشرطة خلال الـ18 شهرا التى أعقبت الثورة، حيث قال التقرير إنه لم تكن هناك أى جهود لحصر الانتهاكات الماضية أو لإعداد الضباط لعهد جديد، فلم تتخذ السلطات أى خطوات رئيسية نحو كبح جماح الشرطة.

وتقول الصحيفة إن جماعة الإخوان المسلمين، التى عانت من وطأة قمع الدولة طيلة عقود، خيبت آمال المدافعين عن حقوق الإنسان الذين افترضوا أنها بعد وصولها للسلطة ستعمل على إصلاح الأجهزة الأمنية كأولوية لها.

فعلى الرغم من الوعود الكثيرة، لم يكن هناك سوى قليل من الأدلة على مثل هذا الإصلاح، تقول الجماعات الحقوقية. وتؤكد العفو الدولية أنه منذ تولى الرئيس محمد مرسى، الذى ينتمى للإخوان، الرئاسة، تستمر الانتهاكات الحقوقية من قبل الشرطة.

ومؤخرا قتل بائع متجول على يد ضابط بشرطة السياحة بعد مشادة كلامية. وعندما وقعت اشتباكات بين أهل الضحية والشرطة تم اعتقال 16 شخصا بينهم طفل يبلغ 14 عاما تعرض للضرب داخل الحبس، وتشير أمنستى إلى أن الضابط القاتل تم إطلاق سراحه بكفالة.