تنظر غدا، الخميس، محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، نظر أولى جلسات الطعن بالنقض المقدم من دفاع كل من محمود صلاح، وعوض سليمان، أمينى الشرطة المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن 7 سنوات لإدانتهما باستخدام القسوة ضد المجنى عليه الذى لقى حتفه على أيديهم.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت فى 26 أكتوبر الماضى حكماً بمعاقبة كل من محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان الشرطيين بقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد أن وجهت لهما تهم القبض على شخص بدون وجه حق، واستخدام القسوة والتعذيب البدنى.
وتعد قضية الشاب خالد سعيد على يد عناصر الشرطة من أبرز قضايا التعذيب التى تناولها الرأى العام، وتم الكشف عنها، وكانت الرافد الأساسى الذى حرك الشارع المصرى ونتج عن هذا التحرك ثورة 25 يناير التى أطاحت بنظام مبارك وقبضته الأمنية، فضلاً عن الجدل الواسع الذى خلفته تلك الحادثة نتيجة تقارير الصفة التشريحية التى تم على أساسها استبعاد تهمة القتل العمد عن المتهمين، حيث أشارت التقارير إلى أن سبب وفاة الشاب خالد سعيد "إسفكسيا الخنق" نتيجة ابتلاعه لفافة بلاستيكية قبيل وفاته.