"المالية" تكشف مخالفات صارخة فى مجلة الإذاعة والتليفزيون.. الخسائر وصلت 20 مليون جنيه.. وارتفاع أساسى بعض الصحفيين إلى 5 آلاف شهريا.. ومدير تحرير سابق يحصل على ربع مليون جنيه رصيد إجازات

تلقى ممتاز السعيد وزير المالية تقريراً من قطاع حسابات الحكومة والمديريات المالية حول بعض المخالفات المالية بمجلة الإذاعة والتليفزيون، وذلك فى ضوء الدور الرقابى لوزارة المالية على عمليات الإنفاق العام.

وكشف التقرير، والذى أرسل نسخة منه إلى صلاح عبد المقصود وزير الإعلام، عن وجود مخالفات وصفها التقرير بأنها "صارخة" فى أجور وحوافز العاملين بالمجلة، حيث تطبق إدارتها نظامين ماليين مختلفين عند صرف مكافآت الصحفيين، فمثلا يتم تطبيق لائحة إثابة الصحفيين المصدرة من المجلس الأعلى للصحافة، رغم عدم تبعية المجلة للمجلس الأعلى، وفى نفس الوقت يتم معاملة ذات الصحفيين معاملة الإداريين بالاتحاد طبقا للائحة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبسبب هذا الازدواج يتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا، والذى قررته نقابة الصحفيين لكل الصحفيين العاملين بمجلة الإذاعة والتليفزيون، وفى نفس الوقت يوزع عليهم مبلغ 200 ألف جنيه شهريا تحت مسمى تحسين أوضاع العاملين بالمجلة تماشيا مع الحوافز المقررة للإداريين، وهو ما يعد مخالفة صارخة للقانون، والذى لا يجيز إثابة نفس العاملين بنظامين ماليين مختلفين فى ذات الوقت.

وأضاف التقرير أن المخالفات المالية أدت إلى وصول أساسى بعض من محررى مجلة الإذاعة والتليفزيون لأكثر من 5200 جنيه شهرى، وفى نفس الوقت حرمان صغار الصحفيين بالمجلة من تطبيق الحد الأدنى المعمول به بكافة المؤسسات الصحفية الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن إدارة المجلة خالفت أيضاً تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الخاصة بالتعيينات الجديدة، تطبيقا للقانون رقم 19 لسنة 2012، كما كشف التقرير عن تخطى كبار الصحفيين بالمجلة للحد الأقصى المحدد بقرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والمقدر بنحو 25 ألف جنيه شهريا، حيث تبين أن عدداً منهم يبلغ إجمالى راتبه الشهرى نحو 27 ألفا و595 جنيها، وهو ما يعد إهداراً للمال العام.

كما أكد التقرير أن إدارة المجلة تتجاهل تحقيق المركز المالى للمجلة لعجز مالى دائم فى ميزانيتها، وهو يتصاعد عاما بعد آخر، حيث ارتفع من 5 ملايين و200 ألف جنيه عام 2003 إلى نحو 13.4 مليون جنيه عام 2007، كما أن مؤشرات العام المالى الماضى تشير إلى تجاوزه لمبلغ 20 مليون جنيه، ورغم ذلك فإن هناك مغالاة فى صرف الحوافز والمكافآت، والتى وجد أنها تتكرر لنفس الأشخاص عدة مرات فى ذات الشهر.

وتطرق التقرير إلى مخالفات فى صرف مستحقات رصيد الإجازات، حيث صرف لإحدى المحررات بالمجلة نحو 145 ألف جنيه عن رصيد 15 شهرا فقط، كما صرف لمدير تحرير المجلة السابق ربع مليون جنيه عن رصيد إجازاته.

وقال التقرير إن هناك مخالفات فى صرف العلاوة الدورية، والتى تم صرفها بدون حد أدنى أو أقصى للعاملين، مما أضر بصغار المحررين ماليا، وحقق استفادة مبالغ فيها لكبار المحررين.