المبادرة المصرية ترحب بوقف زيادة رسوم قيد المحامين حديثى التخرج

رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الأربعاء، فى بيان لها بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف الزيادة المفاجئة فى رسوم عضوية نقابة المحامين لحديثى التخرج، وطالبت المبادرة مجلس نقابة المحامين بالتنفيذ الفورى للقرار ووقف تحصيل الرسوم التى كان المجلس قد قرر زيادتها لأكثر من الضعف.

كانت المبادرة المصرية قد أقامت دعواها الشهر الماضى بتوكيل عن مجموعة من حديثى التخرج وطلاب الحقوق ضد قرار مجلس نقابة المحامين فى أوائل سبتمبر بزيادة رسوم انضمام الأعضاء الجدد من شباب المحامين والمحاميات من 1550 جنيهاً إلى 3500 جنيه. وقد برر مجلس النقابة قراره آنذاك بالرغبة فى تلافى العجز فى ميزانية النقابة ومواجهة الأعباء المالية المتزايدة عليها.

وقد أثار القرار موجة غضب بين راغبى القيد الذين تداعو للتظاهر عقب علمهم بالقرار، وتجمعوا لعدة أيام أمام مقر النقابة الرئيسى فى القاهرة مسجلين اعتراضهم على ما وضع على كواهلهم من عبء مالى كبير فى مبتدأ حياتهم المهنية.

وقال أحمد حسام، المحامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومقيم الدعوى: "نتمنى أن يكون حكم المحكمة رسالة للزملاء الأعضاء بمجلس نقابة المحامين ليصرفوا جهودهم إلى تحسين أوضاع المشتغلين بالمحاماة وخاصة حديثى العهد منهم بدلاً من زيادة الأعباء المادية الملقاة عليهم".

وقد نظرت دعوى المبادرة المصرية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، يوم الأحد الماضى، الموافق 29 سبتمبر، وفى نهاية أولى جلسات نظر الدعوى أصدرت الحكمة قرارها بوقف قبول الدعوى شكلاً، ووقف تنفيذ قرار مجلس النقابة مع ما يترتب على ذلك من آثار.

واستند الحكم إلى دفع المبادرة المصرية بأن إقرار الزيادة لم يُطرح على الجمعية العمومية للنقابة لنقاشه أولاً، وكانت صحيفة الدعوى قد دفعت أيضاً بأن قرار الزيادة قد مثل اعتداء على عدة مبادئ دستورية على رأسها الحق فى العمل وواجب مراعاة العدالة الاجتماعية عند فرض رسوم على راغبى العمل بالمحاماة.