دراسة تطالب باتخاذ إجراءات لدعم المصريين العاملين بالخارج

أوصت دراسة مصرفية حديثة بضرورة منع الاستثمارات قصيرة الأجل من الدخول للاستثمار بأدوات الدين المحلى قصيرة الأجل والبورصة المصرية، لحين تحسن أوضاع النقد الأجنبى وعلاج العجز بميزان المدفوعات والتدهور المستمر فى الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية، التى وصلت حاليًا إلى 15 مليار دولار فقط.

وطالبت الدراسة التى أعدها الخبير المصرفى، أحمد آدم، باتخاذ كافة التدابير لتدعيم المصريين العاملين بالخارج والتى باتت تحويلاتهم لمصر، والتى تعد ثانى أكبر موارد مصر من العملات الأجنبية بعد حصيلة الصادرات وبحث إنشاء قطاع خاص بالهجرة فى وزارة القوى العاملة ليصبح مسماها وزارة القوى العاملة والهجرة، وهو ما طالب به العديد من الباحثين لدراسة أوضاع العاملين بالخارج والتخلص من المشكلات التى يعانون منها.

وأكدت الدراسة على أن زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك المصرية لـ 3 مليارات جنيه من شأنه ضخ ما يزيد عن 67 مليار جنيه فى شرايين الجهاز المصرفى وبالتبعية فى الاقتصاد المصرى، مطالبة بتعديل قانون البنوك بما يسمح للبنوك الإسلامية بالعمل بحرية تامة.