قررت محكمة استئناف ببا ببنى سويف اليوم، الاثنين، حجز الحكم على الزميل سيد زكى، نائب رئيس قسم التصحيح باليوم السابع، إلى 19-11-2012 لحين الاطلاع على أوراق القضية، الخاصة بالجولة الثانية من انتخابات رئاسة الجمهورية، والمتهم فيها الزميل بترويع الناخبين وإثارة المشاكل.
وطالب محاميا المتهم ببراءته، تأسيساً على أقوال موظفى لجنة الانتخابات محل الواقعة، ونفيهم وقوع أى تجاوز من الزميل، بالإضافة لعدم وجود أحراز تثبت التهم المنسوبة إليه من وسائل ترويع، مؤكدين أن الزميل كان يحمل توكيلاً للدكتور محمد مرسى، وكانت اللجنة 77 محل الواقعة، قد تم حسمها مبكراً لصالح الدكتور مرسى، بعد حصوله على أكثر من 60% من أصوات الناخبين المقيدين باللجنة فى الجولة الأولى من الانتخابات، وهو ما يثبت حرص الزميل على سير العملية الانتخابية فى جولة الإعادة بشكل قانونى وتفادى وقوع اى تلاعب بالصناديق.
كما طالب دفاع المتهم، باستبعاد المادة 76 و77 الخاصة بتوقيع عقوبة الحبس، ووضع الماد 133 الخاصة بتوقيع الغرامة، مشيرين إلى أن قانون الانتخابات ينص على توقيع العقوبة على كل من أهان القاضى أو أحد أعضاء اللجنة، بالقول أو الإشارة أو الفعل، لافتين إلى أن العاملين باللجنة، نفوا وقوع هذه التجاوزات من الزميل، بالإضافة لتصالح قاضى اللجنة محل الواقعة مع الزميل، ذاكرين أن ضابط التحريات تعامل مع تلك القضية بشكل غير محايد.
كانت محكمة مركز الفشن الجزئية، قد قضت بحبس زكى 6 أشهر، وتم إخلاء سبيله بكفالة 500 جنيه للاستئناف، وتحدد له جلسة استئناف اليوم 22-10-.2012.
وترجع وقائع القضية أثناء إجراء جولة الإعادة من انتخابات رئاسة الجمهورية، حينما اعترض الزميل سيد زكى، أثناء إدلائه بصوته فى لجنته بمحافظة بنى سويف، على قيام احد الضباط المكلفين بحماية اللجان بعمل دعاية انتخابية للمرشح أحمد شفيق داخل اللجنة، وبعدها قام مساعد شرطة عسكرية بالقبض على الزميل وتم تحويله للنيابة، التى وجهت له اتهامات منها التعرض للقاضى وإثارة المشاكل، وقام القاضى بتقديم ورقة تنازل عن الاتهام الموجه للزميل، ونفى الشهود أثناء المحاكمة السريعة التى تشكلت بعد 4 أيام من الواقعة اتهامات النيابة، وفى نهاية الجلسة أصدر القاضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة