تأجيل دعاوى وقف انتخابات البابا 16 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه فناوه نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعون التى تطالب بوقف عملية انتخابات البابا الجديد، لجلسة 16 أكتوبر لتقديم الأوراق والمستندات.

وكان عدد من مقيمى الدعاوى قد طالبوا بإلغاء انتخابات البابا لأنها تتم بالمخالفة للدستور، بالإضافة لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الأساقفة والرهبان دون إتاحة الفرصة لتقدم باقى أبناء الكنيسة.

وأكدت الدعاوى أن قصر هذه الانتخابات على فئتين فقط مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الكنيسة، والتمييز بينهم، إلى جانب عدم وجود أى شروط دينية.

وأكدت الدعاوى أن اختيار البابا سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، وأعطى الحق إلى الأساقفة فى اختيار الأسماء التى يرونها مناسبة من وجهة نظرهم لقيدها فى كشوف الناخبين، وألا يقل سن الناخب عند اختيار البابا عن 35 عامًا.

وقالت الدعاوى إن هذه الشروط أهدرت حق ملايين الأقباط الذين لهم الحق والاعتبار والتأهيل فى اختيار بطريرك كنيستهم، وهو يعتبر قيداً على حرية الناخب، وضاراً بالعملية الانتخابية.