حدد المستشار سمير أبو المعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 7 نوفمبر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدنى فى قضية أخرى تتعلق بوقائع فساد ومخالفات مالية فى قطاع الطيران المدنى، وذلك أمام ذات الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى.
وأشار المستشار عصام فريد، رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة أن القضية الثانية قد تضمنت إحالة كل من محمد فتحى فتح الله رفعت (لواء طيار بالمعاش) وعبد الفتاح مطاوع إبراهيم بدران (نائب رئيس مجلس الإدارة شركة ميناء القاهرة الجوى) إلى محكمة الجنايات، حيث أشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهما موظفين عموميين، الأول رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى "سابقا" والثانى القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى أضرا عمدا بأموال الجهة التى يعملان بها (شركة ميناء القاهرة الجوى).
وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين حملا تلك الجهة تكلفة إنشاء القطار الآلى والذى ترتب على إنشائه ضررا ماليا قدره 405 ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهما سهلا استيلاء شركة (إيجس ريل) على مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوى.
واتضح من التقارير الفنية التى أعدها أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة أن الجدوى الاقتصادية لهذا القطار غير مجدية، حيث إنها تعمل لمسافة 1800 متر وعدد ركاب الترانزيت الذى يقوم على نقلهم القطار لا يتجاوز ألفى راكب فى الساعة، بينما الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروع كانت تتطلب ألا تقل المسافة التى يقطعها القطار عن 2 كيلو متر، وألا يقل تعداد الركاب عن 5 آلاف راكب.
