"محامون" بنى سويف: مطالبة الإخوان بإقالة النائب العام إفلاس سياسى

وصفت لجنة اتحاد الحريات، بنقابة محامين بنى سويف، مطالبة حزب الحرية والعدالة، بإقالة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، بأنه إفلاس سياسى، وأن ما فعله الإخوان، يوم الجمعة الماضى، فى ميدان التحرير، يعد ذبحا لمصر من الوريد، مؤكدين أن الميدان، ملك للمصريين جميعا، يعبرون بداخله عن رأيهم بحرية مطلقة.

ورفض أعضاء المجلس التنفيذى للجنة، فى بيان أصدروه، ظهر اليوم الأربعاء، سياسة الإخوان، وأشاروا إلى أن النائب العام، لا علاقة له بموقعة الجمل، حيث لم يقم بالتحقيق فى أحداثها، وأسندت إلى أحد القضاة، بالإضافة إلى، لآن جمع الأدلة والتحريات، من اختصاص الأجهزة الأمنية، وليست مسئولية مكتب النائب العام.

وطالب البيان، الذى حمل عنوان "دولة سيادة القانون لا دولة الإخوان"، بتنفيذ كافة مطالب الثورة، موضحا، أن الإخوان يحاولون التغطية، على كافة جرائمهم ،خلال المرحلة الانتقالية، ضاربا المثل، بإصدار تعديل، يمنع محاكمة العسكريين أمام القضاء المدنى، فضلا عن السماح للأجانب المتورطين فى قضية التمويل الأجنبى، بمغادرة البلاد.

ومن ناحيته، قال عمر أبو عزوز، رئيس المجلس التنفيذى للجنة، إن على الرئيس مرسى، تنفيذ وعوده، وأهمها تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور، مطالبا بإنقاذ المصريين المقيمين بالخارج، من الظلم الواقع عليهم، منتقدا ترصد الإخوان للأصوات المعارضة، لسياستهم، مشبها هذا الموقف، بما كان يفعله النظام السابق.