"جوجل" تتلقى طلباً بتغيير سياساتها بشأن خصوصية عملائها فى فرنسا

تلقت شركة "جوجل" طلباً من هيئة تنظيم خصوصية البيانات الفرنسية بمراجعة سياسة الخصوصية الجديدة المثيرة للجدل والتى بدأ تطبيقها فى بداية العام الحالى، والتوقف عن دمج البيانات عبر خدماتها المختلفة بإذن مستخدميها.

وكانت الشركة قد دمجت خلال شهر مارس الماضى 60 من سياسات الخصوصية فى سياسة واحدة.

وقد سمح ذلك للشركة بجمع البيانات معاً من منتجاتها المختلفة مثل بريد "جى ميل" الإلكترونى، وشبكة الفيديو "يوتيوب" وشبكة "جوجل بلس" الاجتماعية وكذلك نظام تشغيل الأجهزة المحمولة "أندرويد".

ويبدو أن هذا التغيير، الذى كان إجبارياً على كافة مستخدمى خدمات "جوجل"، يستهدف مصلحة المعلنين فقط.

ومنحت الهيئة التنظيمية الفرنسية، التى بدأت تحقيقاتها بشأن تغييرات الخصوصية الجديدة منذ الإعلان عنها فى يناير 2012، شركة "جوجل" بضعة أشهر لتغيير سياستها الجديدة.

وقالت الهيئة الفرنسية إنها حذرت الشركة الأمريكية بشأن ذلك وإنها فى حال عدم اتخاذها أى إجراء ستبدأ فى مرحلة التقاضى ضدها.

وعلى الرغم من أن "جوجل" لم تواجه اتهامات بأنشطة غير قانونية، إلا أن الهيئة التنظيمية الفرنسية قالت إن الشركة قدمت معلومات "غير كاملة أو دقيقة" بشأن ممارسات الخصوصية.