الخارجية ترفض اتهامات بالتقصير فى التعامل مع شكاوى المواطنين بالخارج

رفضت وزارة الخارجية الاتهامات الموجهة إليها من المجلس القومى لحقوق الإنسان حول تجاهل الوزارة كثيرا من الشكاوى الواردة إليها من المجلس بشأن المصريين فى الخارج، وأكد الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم الخارجية أن هذه التصريحات غير صحيحة بالمرة، مشددا على قيام الوزارة بالتعامل الفورى مع جميع الشكاوى التى ترد إليها، سواء من المجلس أو باقى الجهات المصرية أو من المواطنين أنفسهم.

وقال رشدى فى بيان صحفى اليوم إنه كان يجدر بمسئولى المجلس مراجعة الخارجية والتواصل معها لمعرفة تطور التعامل مع الشكاوى التى تحال إلى الوزارة، لاسيما أن طبيعة المسائل القنصلية، وحاجتها للاتصال بالدول الأجنبية، يجعل التعامل معها يقتضى إجراءات عديدة وفترة زمنية معينة لمخاطبة وتلقى رد أجهزة الدولة الأجنبية المعنية، كما أن هناك نوعية من المشكلات لا يتم التعامل معها من خلال القنوات الرسمية أو العادية، مضيفا أنه على سبيل المثال فإنه فى حالة قيام ميليشيا أجنبية باختطاف مواطن مصرى فإن إبلاغ الخارجية المصرية بالواقعة لا يعنى الإفراج عنه فى اليوم التالى مباشرة، حيث يتعين على السفارة أو القنصلية المصرية إجراء اتصالات مع جميع السلطات والأطراف التى يمكنها تأمين الإفراج عن المواطن، فلا تملك السفارة أو القنصلية المصرية قوة جبرية تمكنها من تأمين الإفراج عن المواطن عنوة.

وأعرب رشدى عن دهشته البالغة مما تضمنه حديث مسئولى المجلس من إيحاء بوجود تقصير من جانب وزارة الخارجية، بما يعكس غياب الإدراك الكافى لطبيعة عمل وزارات الخارجية فى العالم بأسره، وأن دور أى منها هو بذل قصارى الجهد لدى الجهات الأجنبية المعنية، لكن يظل انتهاء المشكلة مرهونا بتعاون تلك الجهات وكذلك ـ وهو الأهم ـ بمدى قوة وسلامة الحجج القانونية للمواطن صاحب المشكلة، وعدم ارتكابه من الجرائم أو المخالفات ما يزيد وضعه سوءا.

وحول ما ورد فى تلك التصريحات حول الصيادين المصريين فى الخارج، دعا المتحدث باسم الخارجية مسئولى المجلس القومى للتفضل بالإطلاع على عشرات التصريحات والبيانات التى أصدرتها وتصدرها الوزارة للتحذير من مغبة استمرار الصيادين فى انتهاك المياه الإقليمية للدول المجاورة ومن التداعيات السلبية لمثل هذه التصرفات غير المسئولة على علاقات مصر بالدول المجاورة، مؤكدا أن سفارات وقنصليات مصر قدمت وتقدم كل مساعدة ممكنة لأولئك الصيادين باعتبارهم مواطنين مصريين فى الخارج، ونجحت فى الإفراج عن العشرات منهم وإعادتهم إلى مصر، وهو ما تعلن عنه الوزارة فى حينه أولا بأول.

وفيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بحقوق العاملين المصريين فى الخارج، أشار رشدى إلى أهمية تقديم العامل لشكواه مرفقا بها أكبر عدد ممكن من الوثائق القانونية التى تساعد على استعادة حقوقه، وعدم الاكتفاء بالتأكيد على سلامة موقفه، وهو ما يثبت خطأه فى كثير من الأحيان عند قيام السفارة أو القنصلية المصرية بمراجعة أصول المستندات لدى الدول الأجنبية، وخاصة عقود العمل التى يكون المواطن قد قبل بها ووقع عليها، وأهاب المتحدث بالمواطنين مساعدة أنفسهم أولا بالحرص على مراجعة الجهات المعنية بالدولة، وخاصة وزارة القوى العاملة والهجرة، قبل سفرهم إلى الخارج لضمان حيازتهم لعقد عمل قانونى وموثق يضمن حقوقهم.