"الاقتصادية" تقضى بعدم اختصاصها بنظر دعوى "الصرف الصحى" ضد وزير المالية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المقامة من شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، ضد كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس الإدارة المركزية للتمويل بالوزارة، لمطالبتهم بسداد مبلغ 20 مليون جنيه، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين مسلم و عضوية المستشارين فوزى السيد وهلال البلبوشى وسكرتارية علاء إبراهيم.

تشير تفاصيل الدعوى إلى أن الشركة تطالب وزارة المالية بمبلغ 20 مليون و75 ألف جنيه، تم خصمها من التمويل لصالح مصلحة الضرائب دون وجه حق، بالإضافة إلى الفوائد القانونية لهذا المبلغ من تاريخ الخصم، حيث إنه قد تم خصم ضريبة إضافية ناتجة عن تأخر سداد الضريبة الأصلية المستحقة على أعمال المقاولات بالمخالفة لنصوص قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991، و هو ما دفع شركة الصرف الصحى لإقامة دعواها المشار إليها، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.