اليوم السابع ينشر نص مشروع قانون "استرداد الأموال المهربة" .. تشكيل لجنة وطنية مستقلة تتبع الرئاسة لإدارة الملف .. وفتح حساب بالبنك المركزى للأرصدة المستردة

حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون "استرداد الأموال المهربة"، الذى تناقشه الأمانة الفنية، للمجموعة الوزارية، للسياسة والتشريع، بمجلس الوزراء، تمهيداً لعرضه على الرئيس محمد مرسى.

المادة الأولى :
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون، بالأموال المهربة،كافة الأموال والحقوق والامتيازات المملوكة للدولة، أو أى من هيئاتها العامة، أو شركات قطاع الأموال القابضة، أو التابعة، أو ما كان يجب أن يئول من تلك الأموال، أو الحقوق، أو الامتيازات إلى الدولة، أو أى من هيئاتها العامة، أو شركات قطاع الأعمال القابضة، أو التابعة، وتم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية، وتهريبها خارج إقليم الدولة المصرية، أو جرى الاستيلاء عليها خارج إقليم الدولة المصرية، أو داخلها طالما كان يجب أن تئول إلى الدولة، أو هيئاتها العامة، أو شركات قطاع الأعمال القابضة، أو التابعة.

المادة الثانية:
تشكل لجنة وطنية عليا مستقلة، تتبع رئيس الجمهورية، بمسمى "لجنة استرداد الأموال المهربة" يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتضم فى عضويتها الشخصيات العامة المتخصصة، فى موضوعات استرداد الأموال المهربة، بالخارج والداخل وممثلين عن الهيئات الرقابية والتنفيذية، المعنية بمحاربة الفساد واسترداد الأموال وعناصر قضائية وقانونية ومصرفية ومالية.

المادة الثالثة:
تختص اللجنة بما يلى:
أولا: إجراء التحقيقات، بشأن كافة الأموال، الناتجة عن عمليات الفساد، التى تم تهريبها لخارج الدولة المصرية، خلال العشرين سنة السابقة، والبحث حول طرق تهريبها، وكيفية تتبعها واستعادتها.
ثانيا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات، للتعاون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، والإقليمية العامة، والخاصة فى عمليات التحقيق، وإقامة ومتابعة القضايا، التى تجرى بشأن أموال مصرية، ناتجة عن الفساد، أو يشتبه فى أن منشأها مصرى تكون موجودة بالخارج.
ثالثا: تقديم الطلبات، ومتابعتها باسم الدولة المصرية، لدى الدول والجهات الأجنبية والدولية، بغرض التتبع والكشف وتجميد، واسترداد أية أموال مصرية، ناتجة عن الفساد ومهربة.
رابعا: اقتراح ما تراه من مشروعات قوانين، أو اتفاقات دولية، أو إقليمية، أو ثنائية، بغرض الحد من تهريب الأموال من إقليم الدولة المصرية، وتتبعها والكشف عنها، واسترداد ما جرى تهريبه منها.
خامسا: يكون لـ"اللجان"، كافة الاختصاصات الدبلوماسية والقضائية اللازمة، للقيام بمهامها، بما فى ذلك سلطة التحقيق وإحالة المتهمين للمحكمة، وإبرام العقود مع المؤسسات والشركات والأشخاص، بغرض التتبع والكشف عن الأموال المهربة، وتجميدها واستردادها.
سادسا: يكون لـ"اللجان" كافة السلطات اللازمة، لأداء مهماتها، وبصفة خاصة:
1 – الاستماع للشهود والمبلغين والخبراء.
2 – طلب المستندات والوثائق والبيانات.


المادة الرابعة:
يكون لـ"اللجنة" الاستعانة بمن تراهم من الأشخاص، من ذوى الخبرة والكفاءة الخاصة، وبكافة مرافق الدولة ومؤسساتها، وأجهزتها، وفقا لما تراه لازما، لتحقيق الغرض من إنشائها، ولا يجوز أن تمتنع أية جهة عن التعاون معها، وتقدم اللجنة تقريرا شهريا لرئيس الجمهورية.

المادة الخامسة:
تفتح وزارة المالية حساب باسم "حساب الأموال المستردة" بالبنك المركزى المصرى، تودع فيها الأموال، التى يتم استردادها، ويكون التصرف فيها، بالطريقة التى يقررها وزير المالية، بناءا على العرض على رئيس الجمهورية.

المادة السادسة:
يعاقب كل من يخفى معلومات أو مستندات، كان يمكن أن تساعد اللجنة فى الكشف عن الأموال المهربة، أو طرق تهريبها أو أماكن الاحتفاظ، أو كان يمكن أن تؤدى إلى تجميدها، أو استردادها، بالعقوبات المنصوص عليها، فى المادة 145 من قانون العقوبات.
ويعتبر ظرفا مشددا، حالة إذا كان هذا المتهم، يشغل وظيفة عامة، وقت تهريب الأموال، أو عند طلب اللجنة منه، كشف المعلومات، أو تقديم ماتحت يديه، أو ما يتصل بعلمه، من مستندات وامتناعه عن فعل ذلك.