نادى النيابة الإدارية: قرار مرسى بإقالة النائب العام إهانة للقضاء

أكد المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، ضرورة الحفاظ على الشرعية الدستورية والقانونية، مدينا أى انتهاك لسيادة القانون، مشيرا إلى أن ما حدث من قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإقاله المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وتكليفه بمهام أخرى وهى سفير مصر بالفاتيكان يمثل اعتداء سافرا على القضاء، ويعد مذبحة جديدة للقضاة.

ومن جانبه، أشار المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة النادي، إلى أنه لا يدافع عن النائب العام بشخصه، وإنما يهدف إلى الدفاع عن استقلال القضاء ومؤسساته، لافتا إلى عدم جواز إقالة النائب العام من منصبه على وجه الإطلاق، حيث إن رئيس الجمهورية لا يملك سلطة إقالة أو نقل أصغر موظف فى سلك الفضاء، كما أنه لا يوجد أى سند دستورى أو قانونى يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى إن يعزل أيا من رجال القضاء، أو أى عضو هيئة قضائية، مؤكدا أن رجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية غير قابلين للعزل.

و أضاف عضو مجلس إدارة النادى، إلى أن هذا المبدأ هو ما يمثل ضمانة أساسية لاستقلال القضاء وإحكامه، كما أن القانون حدد إجراءات معينة لإقالة أو إبعاد النائب العام عن منصبة بضرورة أن تتم محاسبته من خلال المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا أن إقالة النائب العام من جانب رئيس الجمهورية يعد بمثابة إهانة صريحة للقضاة، بل هو جريمة تعدت مذبحة القضاة التى قام بها الرئيس جمال عبد الناصر فى عام 1968، وتعديا صريحا من جانب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

وتساءل المستشار أحمد جلال: بعد ذلك القرار، كيف يمكن للقاضى من على منصته أن يحكم بالعدل وقراراته ترتعش خوفا من سلطة رئيس الجمهورية؟! وبالمخالفة لنص المادة 199 من قانون السلطة القضائية والمادة 147 من الإعلان الدستورى.