الاتحاد الأوروبى: مؤشرات على استقرار السوق رغم الركود الطفيف

ثمة مؤشرات على استقرار السوق على الرغم من الركود الطفيف فى أوروبا، هكذا صرح المفوض الأوروبى لشئون النقد أولى رين للصحفيين عقب اجتماع لوزراء المالية الأوروبيين فى لكسمبورغ الثلاثاء.

وقال رين، إنه إذا اتخذت منطقة اليورو والدول الأعضاء فى الكتلة الأوروبية تدابير لمعالجة الأزمة المالية الحالية "فسوف نتمكن من العودة بسرعة أكبر نحو نمو مستدام وفرص عمل أفضل".

وبصفة عامة، اتفق زعماء أوروبا على أن حل أزمة الديون هو التقارب واعتماد قواعد موحدة فى كل شىء من العجز فى الميزانية إلى الأنظمة المصرفية.

وثمة أمل فى أن تحول القواعد الصارمة دون تكرار الأزمة وأن يؤدى تعزيز التنسيق بين دول الاتحاد إلى زيادة قدرتها على التعامل مع المشكلات فور وقوعها.

يذكر أن أوروبا تعيش عامها الثالث فى أزمة مالية حادة نجمت جزئياً عن زيادة الإنفاق الحكومى والإفراط فى الديون السيادية.

الكساد الذى تعانى منه عدة بلدان فاقم المشكلة ويكافح قادة التكتل الأوروبى من أجل حل مشكلتى زيادة الديون وتباطؤ النمو.

كما تطرق رين إلى الأزمة المالية فى البرتغال، التى فرضت تدابير تقشف لا تحظى بشعبية فى مسعى لخفض العجز المالى فى البلاد.

وقال رين "إننى أدرك تماماً جميع الصعوبات والتقييم المؤلم فى البرتغال فيما يتعلق بكيفية مواجهة الشعب البرتغالى لتدابير التقشف".

وأضاف "فى الوقت نفسه من المهم جداً أن يتم تنفيذ تدابير التقشف بما يحترم العدالة الاجتماعية ويستعيد القدرة التنافسية للبلاد، لأن هذا ضرورى فى نهاية المطاف من أجل انتعاش مستدام".

ومن المتوقع أن يوافق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبى، الثلاثاء، على منح البرتغال سنة إضافية، حتى عام 2014، لتصحيح العجز المفرط فى الميزانية.