نادى هيئة قضايا الدولة يطالب باستبعاد الغريانى من رئاسة "التأسيسية"

أصدر مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة بياناً رسميا يطالب فيه باستبدال المستشار حسام الغريانى عن رئاسة الجمعية التأسيسية للدستور نظراً لاستبداده للرأى ومحاولة فرض نظريته الشخصية على اللجان النوعية وعلى الجمعية كاملة.

وأوضح البيان أن الغريانى يفتقد الحيدة وعدم أعمال مبدأ العدل والمساواة بين الهيئات القضائية والسلطة القضائية والتى هى جميعاً ملكاً للشعب المصرى، وقام أعضائها بدور عظيم من خلال الإشراف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى قبل وبعد الثورة واستفتاء مارس 2011، فضلاً عن محاولة إقصاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية من تمثيلهما فى المفوضية العليا للانتخابات بالدستور.

وأضاف المجلس فى بيانه على وجوب استبعاد الغريانى من رئاسة اللجنة استناداً إلى تنصيبه رئيساً للمجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث لا يجوز طبقاً للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، أن يتولى أحد أعضاء الجمعية التأسيسية منصباً تنفيذياً وأن رئاسته بمجلس حقوق الإنسان مخالف للدستور، حيث يصدر القرار الجمهورى بتعينه من قبل رئيس الجمهورية وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، كما يتم تقرير المزايا المالية والعينية لهم من قبل السلطة التنفيذية، وهو الأمر الذى يشوب عمله بالبطلان.

وطالب البيان باعتماد ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية بشأن بابا السلطة القضائية باسناد الاختصاص للنيابة المدنية إلى هيئة قضايا الدولة تحقيقاً للصالح العام المتمثل فى تحقيق العدالة النابلة وسرعة الفاصل فى القضايا، تدعيماً لرجال القضاء فى مصر ورفع المعاناة عن كاهلهم وكاهل المواطنين.

كما طالبوا بضرورة تمثيل هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية بالمفوضية العليا للانتخابات باعتبار مشاركة مستشارى كل منهما فى العملية الانتخابية.

وأشار البيان إلى أن المستشار الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية قد قام بمحاولات مضنية لإقصاء هيئتى الدولة والنيابة الإدارية من النص عليهما فى الدستور الجديد بعيداً عن الحيدة والموضوعية ودون النظر لمصلحة الشعب المصرى، موضحين أنه كان ينبغى عليه أن يتمتع كقاضى سابق بالموضوعية وعدم التفرقة بين السلطة أو الهيئة ووضعهما فى الدستور استناداً إلى قواعد العدل والمساواة، بل كان يتعين عليه عدم إبداء الرأى بشأن هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وذلك لسابقة أبداء الرأى بشأنهما بزعم أنهما ليستا هيئتى قضائيتين، وانتهت المحكمة الدستورية العليا إلى عدم صحة رأيه لمخالفة النصوص الدستورية والقانونية.

وفى سياق المقدم، نظم مستشارى هيئة قضايا الدولة وقفة احتجاجية صامته بالوشاح بداخل مقر النادى اعتراضاً على إدارة الجمعية التأسيسية من قبل المستشار حسام الغريانى ومحاولة فرض سيطرته على لجان الجمعية، حيث قال المستشار عبد الرحمن الجرحى عضو هيئة قضايا الدولة أن محاولة سيطرة المستشار الغريانى على الجمعية اتضحت من خلال موقفة من نصوص مواد باب السلطة القضائية التى انتهت منها لجنة نظام الحكم وبإرادة منفردة من الغريانى قد شكل لجنة ثلاثية من لجنتى نظام الحكم والصياغة بالمخالفة للائحة عمل الجمعية والنظام الأساسى لها، وذلك للوصول إلى فرض قناعته الشخصية فى شأن هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية وفرضاً لموقفهم ورأيه السابق الذى تضمنه تقرير سابق من أحدى دوائر الفحص والطعون بمحكمة النقض، والذى رفضته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة، حيث ثبت فسادة بموجب حكم الدستورية فى ذلك الأمر.

كما أشار المستشار أحمد الغنام عضو هيئة قضايا الدولة أن تلك الوقفة تعد أولى الخطوات التصاعدية للمطالبة بتحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية تحقق العدالة الواجبة، مندداً بمحاولة الغريانى أن يجعل النظام القضائى المصرى مثلاً كان فى دستور 1971 وهو ما يعنى استبعاد الهيئتين من النص عليهما فى الدستور وهو ما يرفضه مستشارى هيئة قضايا الدولة.