عمرو موسى يعلن عن اجتماع بالبرادعى وصباحى للتوافق على الدستور وقانون الانتخابات..ويؤكد: تشكيل التأسيسية "معيب" لكننا تجاوزنا هذه المرحلة ويجب تغليب المصلحة الوطنية..وأطالب "الرئيس" بدعم أحكام القضاء

أعلن عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيلتقى الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى وآخرين خلال الفترة القادمة، للتوصل إلى توافق فيما يخص القضايا المثارة حاليا، سواء كانت بشأن الدستور أو قانون الانتخابات القادمة أو التحالفات السياسية.

وأكد عمرو موسى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا يريد مقاطعة الجمعية التأسيسية للدستور، وكل ما يصدر عنها، لمجرد المقاطعة، كما يفعل البعض، قائلا "عندما أعلن مقاطعة الجمعية سأكون أهدف للمصلحة الوطنية"، واصفا تشكيل هذا الجمعية بأنه "معيب"، إلا أن مرحلة الحديث عن هذا الأمر تم تجاوزها، والمرحلة الحالية تحتاج للتوافق.

وطالب عمرو موسى، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بدعم أحكام القضاء، وعدم الاستجابة لأى دعاوى للخروج عن إطار الشرعية، قائلا "منتظر من الرئيس أن يدعم أحكام القضاء"، وذلك رداً على أعضاء مجلس الشعب المنحل الذين أعلنوا عودة البرلمان للانعقاد مطالبين بدعم الرئيس لهم.

وقال "موسى" عقب انتهاء اجتماع الأحزاب المدنية الـ14 المندمجة فى حزب المؤتمر، فى تصريحات صحفية، عقب اجتماعها الأحد بمركز إعداد القادة، إن حزب المؤتمر يؤيد إعطاء الفرصة كاملة للجمعية التأسيسية حتى يتم التوصل إلى توافق على المواد المقترحة للدستور، موضحا أن القوى المدنية ستعلن عن موقفها من الجمعية، سواء بالاستمرار بين أعضائها أو الانسحاب منها، وذلك خلال اجتماعها يوم الأربعاء القادم بمقر حزب الوفد.

وقال الأمين السابق لجامعة الدول العربية إن اجتماع ممثلى الأحزاب المندمجة فى المؤتمر، تم خلاله مناقشة عدة موضوعات، أبرزها قضيتى الدستور والانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية لا يتم بداخلها عقد صفقات بين قوى وأخرى، إلا أن المطلب المتفق عليه هو الخروج بوثيقة دستور تعبر عن كل المصريين.

وأضاف عمرو موسى أن أعضاء التأسيسية الذين يمثلون القوى المدنية سيعلنون انسحابهم إذا لم يتم التوصل إلى توافق مع القوى الأخرى، وأبرزها ممثلى الإسلام السياسى، رافضا أن يقاطع أعمال التأسيسية لمجرد المقاطعة، لأن مثل هذه القرارات يجب أن تكون بناء على المصلحة الوطنية، وأن المرحلة الحالية تشهد اختلافا فى الرؤى، فهناك أعضاء عادوا للتأسيسية رغم انسحابهم منذ فترة.

وأشار موسى إلى أن القوى المدنية مُتوقع لها التحالف والتوحد خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، موضحا أن الاجتماع تم خلاله مناقشة وطرح الأنظمة الانتخابية، على أن تعلن الأحزاب المندمجة فى حزب المؤتمر موقفهم من الانتخابات والنظام الذى سيتبع خلالها، سواء بالقائمة أو الفردى، عقب اجتماعهم المرتقب غداً، بمقر حزب غد الثورة، قائلا "أنا عن نفسى اتعودت على النظام الفردى، لكن القرار سيكون لأغلبية أعضاء حزب المؤتمر، ليتخذ القرار الرسمى للحزب بناء على الأغلبية".

كان ممثلو الأحزاب المدنية الـ 14 المندمجة فى حزب المؤتمر، أعلنوا تشكيل لجنة برئاسة الربان عمر المختار لمعاينة المقرين الرئيسين لحزبى الجبهة بالمهندسين والإصلاح والتنمية بجاردن سيتى، وتقديم تقرير خلال الأيام القادمة عنهما لاختيار أحدها مقرا رئيسيا لحزب المؤتمر.

كما تم الاتفاق خلال اجتماع أحزاب "المؤتمر"، مساء الأحد، على أن يتولى الدكتور أيمن نور الترتيبات المتعلقة بالنواحى الإدارية للحزب، حتى المؤتمر العام الذى سيعقد يوم 9 نوفمبر القادم، ويتولى الربان عمر المختار الترتيبات اللجوستية، وأكمل قرطام يتولى الأمور المالية، ومحمد عوض القانونية.