أودعت محكمة جنح مستأنف الظاهر، حيثيات حكمها بتأييد حبس اللواء حسين موسى، عامين، المتهم بإتلاف اسطوانات إدانة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى قضية قتل المتظاهرين.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن الدفوع التى قدمها دفاع المتهم جاءت عارية من أى دليل على براءة المتهم، وأن المحكمة اطمأنت لقيام المتهم بارتكاب الواقعة، وتوفرت أركان الجريمة بحق المتهم، وخلت أوراق القضية من أى دليل، ولم يأت المتهم بدفوع جديدة تؤثر على سلامة الحكم المستأنف، أو ينفى عنه التهمة، وأن المحكمة أيدت الحكم المستأنف طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت المحكمة أنها انتهت إلى تأييد حكم محكمة أول درجة، والتى جاءت أسباب حكمها بإدانة المتهم على أسباب قانونية صحيحة، وأن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الاتهام والإدانة، حيث استقر فى وجدانها من فحصها للأوراق والمستندات، وتبين أن التهمة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا آخذاً من الدليل المستمد من تحقيقات النيابة العامة.
