الديب يفاجئ المحكمة بإحضار شاهد نفى أجنبى ويطلب سماع 193 شاهدا

استكملت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة نظر أشهر قضايا الاحتكار فى العهد البائد وهى قضيه الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى الشركة، لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام فى تحقيق مبالغ مالية تقدر بـ687 مليونا و435 ألف جنيه.

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وحضر أحمد عز من محبسه فى الصباح الباكر، وتم إيداعه وباقى المتهمين قفص الاتهام وظل عز طوال الجلسة يعانى من حرارة الجو ويقوم بالتهوية على وجهه وحضر محاميه فريد الديب.

وفاجأ الديب المحكمة بطلب جديد بعد نظر القضية لمدة عام كامل بإحضار شاهد أجنبى لسماع شاهدته، مؤكدا بأنه هو من قام بإرسل خطابين لإنجلترا وأن شهادته تخص وقائع القضية، كما أكد أنه قام بحصر شهود الواقعة فى مذكرة صغيرة قدمها للمحكمة مشيرا بأنه أحضر مترجمة للشاهد وفى نهاية الجلسة فاجأ المحكمة بطلب آخر أصاب الجميع بالدهشة وهو سماع 193 شاهد من أعضاء مجلس غدارة شركة الدخيلة أعضاء الجمعية العمومية إلا أن المحكمة ضمت طلبه إلى أوراق القضية وقررت الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة.

واستمعت المحكمة إلى شاهد النفى الإنجليزى الجنسية ويدعى ليفيتش كريان وقامت المترجمة يمنى صلاح توفيق الجندى عضو المنظمة الدولية للمترجمة الفورية التى قامت بترجمة شهادته للمحكمة.

وأكد الشاهد ليفيتش كريان 37 سنة مقيم بإنجلترا ورئيس قسم البحوث بمجلة ليتل بولت الإنجليزية وهى خاصة بالبورصة الإنجليزية وهى تابعة لشركة خاصة 100% لا توجد بها أى انتماء للحكومة على الإطلاق وأنه جاء للشهادة بناء على طلب شركة عز للصلب هى التى استدعته للإدلاء بشهادته، من خلال المدير التسويقى لشركة حديد عز ويدعى جورج ماك.

وطلب رئيس المحكمة منه أن يدون بياناته فى ورقة ويسلمها للمحكمة وطلب تقديم الكارت الخاص به بدلا من كتابة البيانات إلا أن المحكمة أصرت على الكتابة حتى لا يحدث أى خطأ وأيضا اطلعت على الكارت الخاص به، بخصوص خطاب فى العاشر من نوفمبر 2011 لمجموعة السويس للصلب وقبل أن أقوم بشرح محتوى الخطاب أوضح أن دوره فى الشركة التى يعمل بها لمدة 13 عاما ولديه تدريب جامعى فى مجال الصلب، وتقوم شركتى والتى تم إنشاؤها عام 1991، وهى واحدة من أكبر الشركات فى العالم والخاصة بالتعدين والمعادن ونحن نتخصص فى تحليل السوق وتوقعات السوق وأسعاره، ونحن مستقلين للغاية ونتعاون مع كبريات الشركات فى العالم، وخاصة مصنعى الصلب والحديد وتجار الحديد ونحن جزء من مجموعة الشركات الكبرى وهى معروفة فى العالم فيما يخص بأسعار المعادن وتم إنشاؤها فى بدايات القرن العشرين، ونتيجة ذلك لنا فهم عميق فى المعادن وأسعارها.

وأشار إلى أن علاقته بأحمد عز، لا تتعدى أنه قابله مرة واحدة فقط فى مؤتمر للشرق الأوسط خاص بالصلب، وذلك بعد مناقشة كبيرة لكبار التجار والمصنعين وقد تحدثنا سويا فى المؤتمر، ولم تكن لى علاقة مباشرة به بعد هذا المؤتمر، ولكن طبيعة عملى أن أقدم الاستشارات لشركة حديد عز والسويس وغيرهم من مصنعى الصلب.

أرسلت خطاب لكريم رفاعى بتاريخ 10 مايو 2011 بشركة السويس للصلب وقمت بإرساله بنفسى، وعلمت أنه قد حدث نوع من الالتباس فى اسم الشركة، وعلى حد علمى لا توجد شركة بهذا الاسم الذى فهم خطأ، وكان ذلك لطلبه المباشر فى بريد إلكترونى إرساله لى فى10 \ 5 \2011 لأعطيه بعض التفاصيل عن الحديد المختزل المباشر والبلت ومكعبات الصلب التى تأتى إلى مصر، وقد كان لى بعض العلاقة المهنية بمجموعة السويس للصلب وأنه اعتاد أن يطلب منى هذا النوع من الاستفسارات، وأوضح لى أن هذا الطلب ملح للغاية، وبقوم بذلك بغاية السرعة ويحلل الأسعار فى هذا اليوم.

وأكد الشاهد أنه لسوء الحظ اكتشف فيما بعد أنه قد ارتكبت خطأ بخصوص أسعار استيراد الحديد المختزل فى مصر رغم أنهم يقومون بتحديث الأسعار يوميا وذلك عندما كنت أقوم بقراءة الأسعار والجداول، والمشكلة كانت هى استبدل أسعار الحديد المختزل المباشر بأسعار حديد الزهر، مشيرا بأن هذا خطأ فادح لأن مصر لن تقوم باستيراد حديد الزهر وسعره أعلى بكثير من الحديد المختزل المباشر، والاختلاف فى الأسعار يتروح ما بين 75 إلى130 دولارا فى الطن الواحد، ومن الصعب جدا أن أقدم أسعار الحديد المختزل المباشر فى مصر وخاصة أن مصر ليس بها سعر محدد، ولذلك كان علينا أن نتوقع ذلك السعر، وعندما اكتشفنا هذا الخطأ أرسلنا خطاب لمجموعة السويس فى 27 \ يوليو 2011، وعرضت عليهم أن نقلل رسوم هذا النوع من الاستشارات بمقدار النصف وقبلوه بالفعل، ولذا التقارير كانت خاطئة والسبب أن السوق محدود للغاية والممولين قليلين، وكان علينا أن نستعمل طريقة أخرى لحساب السعر من خلال حساب سعر الحديد الخردة لحساب سعر الحديد المختزل المباشر، وفى بعض الأحيان يكون الحديد الخردة أعلى من سعر الحديد المختزل المباشر.

وأضاف الشاهد بأن هناك خطاب مرسل من شركة ماك لدن ورد فى 17 أغسطس 2011 وموجه لأحد مسئولى شركة السويس للصلب وفى هذا الخطاب كان به سعر الحديد المختزل المباشر القادم من فنزويلا، مع أن الشركة بدات فى ذلك فى فبراير من عام 2005 ولا يوجد لديها أى تسجيل للبيانات قدمته بهذا الشأن وكانت الأسعار خاطئة، مشيرا بأن مقارنة إسعار الحديد المختزل المباشر بأسعار الحديد فى فنزويلا ليس هو الطريقة المثلى، وخاصة أن فنزويلا تبعد كثيرا عن مصر، وتصدر ذلك الحديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالى أسعار نقل الحديد مرتفعة جدا ومن ثم يحصل عليه المشترون فى مصر بالشراء من روسيا أو ليبيا التى لا يوجد بها شفافية فى الأسعار.

وأوضح بأن الطريقة الصحيحة لتحديد أسعار ذلك الحديد هو مقارنته بأسعار الدول القريبة من مصر.