قضاة التحقيق يستمعون لأفراد النيابة المشاركين فى تفتيش "المنظمات الأهلية"

بدأ المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبو زيد قاضيا التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمؤسسات الأهلية فى سماع أقوال فريق أعضاء النيابة العامة الذين قاموا بتفتيش 17 مقر لـ10 منظمات مصرية وأجنبية، وذلك لمناقشتهم فى المذكرات التى أعدوها حول ما تم التحفظ عليه من مستندات وأوراق وحواسب إلية داخل تلك المقرات.

وأكد فريق النيابة بأنهم تلقوا إخطارا عن طريق المكتب الفنى للنائب العام، بناء على قرار من قضاة التحقيق فى الجناية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاة التحقيق بما يفيد بوجود تجاوزات لعدد من المنظمات المصرية وغير المصرية بشأن عدم حصولهم على تراخيص وفتح أكثر من مكتب لتلك المنظمات بالمخالفة للقانون التضامن الاجتماعى رقم 84 لسنة 2002 المنظم لعمل المؤسسات الأهلية وتلقيها تمويلا أجنبيا مباشرا دون علم الحكومة المصرية.

وبعد استصدار التصريح من النائب العام تم تشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة بالدوائر التى تتبع لها تلك المنظمات وبدخول تلك المقرات، بعد إخطار مسئوليها وتوضيح سبب التفتيش، تبين أن عددا من المنظمات والبالغ عددها 5 منظمات تعمل فى مصر بغير تراخيص من الشئون الاجتماعية أو أذن من وزارة الخارجية، وبفحص الملفات والسجلات والحواسب الخاصة بالمقرات، تبين أيضا وجود تحويلات كبيرة إلى تلك المنظمات منها بعملات محلية وأخرى أجنبية على فترات متقطعة خلال الستة أشهر الماضية.

وأشار فريق النيابة أمام قاضى التحقيقات إلى أنه تم التحفظ على تلك المضبوطات ومصادرتها لما تحتويه على معلومات هامة وخطيرة وخوفا من طمسها، وتم تحريزها بمحاضر رسيمة والتى تم تقديمها إلى الجهات المعنية مرفق بها مذكرات ما تحتويه، وهى عبارة عن 14 جهاز حاسب آلى والمتضمن هاردات دسك وأسطوانات مدمجة وأوراق ومستندات تشتمل على شيكات بأسماء عدد من مسئولى المنظمات واستمارات تحويل .