إلغاء ترشح العمد ورؤساء الوحدات ورؤساء الأجهزة التنفيذية للمحليات

أعلن مجلس محافظى الظل على أنه بصدد الانتهاء من إعداد قانون جديد للإدارة المحلية بدلا من القانون الحالى لعرضه نهاية الأسبوع الجارى على مجلس الوزراء، لمناقشته لكى يتم رفعه إلى المجلس العسكرى لإصدار مرسوم بقانون بالموافقة.

ومن جانبه قال حمدى عرفة باحث دكتوراه فى المحليات ومؤسس المجلس، إنه تم استبدال العديد من مواد قانون الإدارة المحلية الحالى لما فيه من عيوب قانونية كان يخدم الرئيس المخلوع مبارك ونظامه الاستبدادى، حيث إن القانون تم تفصيله على مركزية الحكم وأن تكون السلطات أغلبها فى يد رئيس الجمهورية لضمان استمراره فى السلطة وتوريث نجله.

وعن أهم الملامح التى تم تغيرها فى القانون المقترح، أكد عرفة على استبدال فقرة (1) فى مادة (1) :أن يكون إنشاء المحافظات الجديدة بقرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المحافظين، بدلا من أن يكون بقرار من رئيس الجمهورية، والإضافة على ماده(5) أن يضم المجلس الأعلى للإدارة المحلية ثمانية أعضاء على الأقل من أساتذة الإدارة المحلية فى الجامعات المصرية لتقديم التوصيات والاقتراحات الدورية لتطوير النظام المحلى الذى أهمله مبارك ونظامه البائد الذى كان يعمل على مصالحه الفاسدة وتم إلغاء شرط أن يكون أحد وكيلى المجلس من العمال والفلاحين لما فيه من إضعاف لعمل المجلس فى المادة(11) من القانون.

وتم إضافة على مادة (12) أن للمجلس الشعبى المحلى أن يطلب أيه بيانات وإيضاحات من الجهات الأمنية فى حالة حدوث أى تجاوز من تلك الجهات يضر بالمواطنين، أو أى انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف عرفه:تم تعديل أحكام الباب السابع وخاصة المادة (75) فقره(2-3-5 ).
بحيث يجوز للمتقدم بالترشح أن يكون عمره 22 عاما بدلا من 25 عاما وأن يتم الانتخاب بالرقم القومى وإلغاء ترشيح العمد ورؤساء الوحدات المحلية أو مديرى المصالح الحكومية ورؤساء الأجهزة التنفيذية الى عضوية المجالس الشعبية المحلية، موضحا أن الإلغاء تم لمنع الازدواجية وأنه كان موضوع لإضعاف المجلس لمصلحة النظام السابق، وأشار إلى تغير المادة (75) مكرر فقره (2) بحيث يصبح بنظام القوائم الحزبية بنسبة 50% وللفردى 50%.

وطالب عرفة المجلس العسكرى والحكومة بسرعة تعديل قانون العزل السياسى (إفساد الحياة السياسية)، بحيث يتم عزل أعضاء المجالس الشعبية السابقين من الحزب الوطنى بدون شروط أو أحكام قضائية تثبت فسادهم لضمان عدم عودة رجال النظام السابق.
يذكر أن مجلس محافظى الظل تم تأسيسه فى شهر مايو الماضى بهدف تطوير النظام المحلى الذى أهمله النظام السابق عبر عدة عقود ويعمل داخل المجلس عدد من أساتذة الجامعات المتخصصين بتطوير النظام المحلى فى شتى المجالات، وباحثى الدكتوراه المتخصصين فى الإدارة المحلية علاوة على عدد من الخبراء علميا وعمليا من الشخصيات العامة وعدد من النشطاء السياسيين وشباب الثورة الذين يقومون من خلال مجموعات عمل تم تكوينها فى المحافظات بالرقابة وتقديم اقتراحات وتوصيات علميه وعمليه لاصطلاح النظام المحلى.