وزير الخارجية يبدأ الاثنين جولة فى دول حوض النيل

يقوم وزير الخارجية محمد عمرو فى أول جولة من نوعها لمسئول مصرى لعدد من الدول الأفريقية، بزيارة 6 دول بحوض النيل فى الفترة من 9 إلى 14 يناير الجارى. وتبدأ الجولة بزيارة جوبا عاصمة جنوب السودان وتنتهى بالخرطوم عاصمة السودان، تأكيدا أهمية ومتانة العلاقات التى تربط بين مصر والسودان شمالا وجنوبا.

ومن المقرر أن يغادر وزير الخارجية القاهرة فجر يوم 9 الجارى إلى جوبا، ثم زيارة نيروبى يوم 10/1، ثم دار السلام 11/1 ثم كيجالى 12/1، وكينشاسا 13/1، قبل اختتام الجولة فى السودان الشقيق يوم 14/1. ويرافق الوزير خلال الجولة وفد يضم السفير محمد مرسى مساعد الوزير لشئون السودان والسفير مجدى عامر مساعد الوزير منسق ملف مياه النيل، والمستشار محمد الملا مسئول ملف حوض النيل بمكتب الوزير.

وتهدف الزيارة لبحث تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وتلك الدول على جميع المستويات السياسية والاقتصادية، واستكشاف سبل دعمها لتحقيق المصالح والمنفعة المشتركة، بما فى ذلك بحث إمكانيات زيادة العلاقات التجارية المتنامية بين مصر وهذه الدول (زاد حجم التبادل التجارى معها بنسبة 400% خلال السنوات 2005-2011)، وسبل تعزيز الاستثمارات المصرية المتزايدة فى هذه الدول، عن طريق العمل على التغلب على بعض الصعوبات التى مازالت تعوق انسياب حركة التجارة والاستثمار، ودعم القطاع الخاص والحكومى للمشاركة فى المناقصات الدولية لمختلف المشروعات التى تقيمها هذه الدول، وغير ذلك من إجراءات تهدف إلى توثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة.

كما يعقد وزير الخارجية اجتماعات مع كبار مسئولى دول الحوض، ويجرى مشاورات مع نظرائه من وزراء خارجية دول حوض النيل حول القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تحقيق التوافق بين دول الحوض حول المسائل العالقة فى مفاوضات الاتفاق الإطارى التعاونى لدول حوض النيل.

ومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية خلال الجولة عن قيام مصر بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية ذات الأهمية الإستراتيجية لدول حوض النيل، ووفقا للأولويات التى وضعتها كل دولة لنفسها، وفقا لرؤيتها وطموحاتها وتطلعاتها التنموية، ويجسد علاقات التآخى والتكامل بين مصر ودول الحوض.

وصرح المستشار عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الجولة تأتى فى إطار الأولوية القصوى التى تمنحها السياسة الخارجية المصرية للعلاقات بالدول الأفريقية الشقيقة، ومنها دول حوض النيل، واستمراراً للمساعى المصرية الرامية لتطوير تلك العلاقات، والتأكيد على تحقيق المنفعة المشتركة، وعدم الإضرار بأى طرف، والعمل على التوصل إلى تعاون شامل يجمع كافة دول الحوض ويتجاوب مع شواغل تلك الدول التنموية.

وأكد المتحدث أن الانتظار ترف لا نملكه فى قضايا النيل وأفريقيا فلا تحتمل مثل تلك القضايا انتظار استقرار الأوضاع فى مصر، لأنه ينتج عنها ترتيب أوضاع أخرى بإفريقيا ربما لا تكون فى صالحنا لذلك

وشدد رشدى على أهمية عدم اختزال العلاقات المصرية الأفريقية فى مياه النيل وان كانت مسالة هامة، إلا أن الروابط التاريخية والسياسية بين مصر وأفريقيا ممتدة عبر عقود طويلة ويجرى الآن العمل على تفعيلها فى ضوء المعطيات الجديدة التى ترتكز على المصالح المشتركة، ويأتى الاقتصاد والتجارة فى مقدمة أولويات الجولة بالحرص على تقديم كافة المساعدات اللازمة للدول الأفريقية على أساس أن نقدم لهم ما لدينا فى ضوء احتياجاتهم الفعلية لتحقيق التنمية.

وأكد المتحدث على تركيز الجولة على بحث أفضل سبل الاستثمار والتعاون المشترك مع الدول المدرجة بالزيارة، لافتا إلى وجود فرص كبيرة للاستثمار فى أفريقيا سوف يتم العمل على تنميتها خلال الجولة.

ونفى رشدى أن تكونه مصر تناست أفريقيا لافتا إلى طبيعة العلاقات بين الدول التى تعتمد على وجود مصالح مشتركة قائمة على الاقتصاد والتجارة ومصر تحاول فى حدود قدراتها، ولا يجب أن نقسو على أنفسنا فى هذا الصدد، وهناك فرص استثمارية هائلة نسعى للتعاون بشأنها مع الأشقاء فى أفريقيا. وأضاف أن هذه الجولة من شأنها لفت الانتباه إلى أن علاقات التعاون المشترك مع دول حوض النيل يجب إلا تقتصر على مجالات المياه فقط، كما أنها تخلق جو من الثقة هام للغاية لحل أى مشكلات أو خلافات.

وأوضح رشدى فى نظرة عامة على الزيارة أن بدء الجولة من جنوب السودان ونهايتها بالسودان تعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الخارجية المصرية لهاتين الدولتين، كما أن كينيا تعتبر الشريك الشريك التجارى الأول لمصر فى تجمع الكوميسا وتوضح الإحصائيات زيادة الصادرات المصرية لكينيا فى عام 2010 إلى 232 مليون دولار، فى حين بلغت فى 2009 حوالى 120 مليون دولار فقط، كما بلغ حجم الواردات المصرية من كينيا فى 2010 حوالى 228 مليون دولار، ليكون فرق الصادرات والوردات حوالى 4 ملايين دولار فى حين كان العجز فى 2008 بمبلغ 66 مليون دولار لصالح كينيا.

وفى تنزانيا تواصل مصر تقديم برامج التعاون المشترك من خلال الدورات التدريبية بينهم 12 طبيب وعدد 52 آخرين فى مجالات الطب والصيدلة والتمريض من خلال الصندوق المصرى، كما زاد خط الطيران بين القاهرة ودار السلام من الصادرات المصرية إلى تنزانيا فى 2010 بنسبة 72%.

وفى روندا تعمل شركتين مصريتين بقوة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لتوليد الطاقة الكهربائية من غاز الميثان من بحيرة غرب روندا وأخرى لتوليد طاقة كهربائية بالديزل بتكلفة 30 مليون دولار. إضافة الى استثمارات لإنشاء خطين للسكك الحديدية شرق أفريقيا الأول من دار السلام الى جيتيجا بروندا والأخر من مومبا سا بكينيا الى كمبالا بروندا، إضافة إلى مشروعات أخرى هامة بكل من الكونغو الديمقراطية والسودان الشقيق.