مؤسسة حقوقية تتقدم ببلاغ للإفراج عن الأطفال فى أحداث مجلس الوزراء

تقدمت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، للمطالبة بضرورة الإفراج عن الأطفال المحبوسين على ذمة التحقيقات فى قضية مجلس الوزراء رقم 7363 لسنة 2011 إدارى السيدة زينب "المنظورة أمام قاضى التحقيق بمحكمة التجمع الخامس، وكذلك التحقيق فى واقعة احتجازالأطفال مع بالغين داخل سجن مزرعة طره بالمخالفة للقانون وإحالة المسئولين للمحاكمة الجنائية.

وشددت المؤسسة على ضرورة الإفراج عن الأطفال خاصة الطلاب الثلاثة المحتجزين، حفاظاً على مصالحهم وخوفاً من ضياع مستقبلهم حتى يستطيعوا استكمال تعليمهم.
وطالبت المؤسسة فى بلاغها بالتحقيق مع كافة الجهات المسئولة عن الانتهاكات التى رصدتها هيئة الدفاع عن الأطفال من اعتداء بالضرب والسب والقذف من قبل الشرطة العسكرية، ومن قبل قوات الأمن أثناء إلقاء القبض عليهم، وتم إثبات ذلك بالتحقيقات، وتم عرض المصابين على الطب الشرعى وإثبات إصابتهم.

وأكدت أن "احتجاز هؤلاء الأطفال مع بالغين داخل سجن مزرعة طره يعد انتهاكاً لهم، حيث إنه مخالفاً للمواثيق الدولية واتفاقية حقوق الطفل وللمادة (112) من قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008".

وقالت "لقد تم إثبات المعاملة غير الآدمية التى تعرض لها هؤلاء الأطفال داخل القسم والسجن خلال جلسات تجديد الحبس أمام قاضى التحقيقات، هذا بخلاف احتجاز عدد 3 أطفال إلى الآن بالرغم من أنهم طلاب بالمدرسة، وقد تأثر مستقبلهم التعليمى بحجزهم وفوات مواعيد الامتحانات عليهم، مما يعرض هؤلاء الأطفال للخطر بالمخالفة للمواد 96 و98 و113 و114 من ذات القانون".