"المهندسين" تضع خطة لتعديل قوانين 10 وزارات قبل عرضها على برلمان الثورة.. وتشكل لجنة لمراجعة بنود اتفاقيتى "الجات" و"الكويز".. واستراتيجية جديدة للتوسع فى المجتمعات العمرانية

أكد الدكتور على عبد الرحيم أمين عام نقابة المهندسين، أن النقابة بدأت فى تشكيل لجان لصياغة حزمة من القوانين، التى تهدف إلى تعديل منظومة العمل الهندسى فى 10 وزارات بالحكومة، "الكهرباء والبترول والإسكان، والتجارة، والصناعة، البيئة، النقل، الاتصالات، التخطيط والاستثمار" لافتاً إلى ضرورة تضمين قانون النقابة، لتشريع يضمن رقابتها فنياً وإدارياً على المشروعات القومية بمؤسسات الدولة.

وقال أمين عام النقابة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن النقابة تنتوى عمل ثورة فى منظومة القوانين الهندسية فى مصر خلال الفترة المقبلة - على حد تعبيره- خاصة فى الفصل التشريعى الحالى للبرلمان، مشيراً أن قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 يحتاج إلى تعديل فى أبعاد مختلفة وفى مقدمتها وضع توصيف لدور النقابة وسبل تحصيل الدمغة الهندسية وزيادة الاشتراكات والمعاشات.

وأشار عبد الرحيم إلى ضرورة وضع وصياغة استراتجية جديدة، لقيد الأعضاء من خريجى الكليات والمعاهد الخاصة، لافتاً إلى أن النقابة بدأت إعداد مشروع قانون للإسكان ومشروع المناقصات والمزايدات، بالإضافة إلى القوانين المنظمة لبناء المجتمعات العمرانية الجديدة التى تستهدف التوسع الأفقى، فضلاً عن طرح سلسلة من القوانين للحفاظ على الوضعية والشكل الحضارى لمصر إسلامياً وقبطياً وفرعونياً.

وكشف عن رغبة مجلس النقابة عن تعديل قوانين وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى قوانين وزارة الصناعة والبترول والكهرباء، فضلاً عن تعديل بنود معظم الاتفاقيات الهندسية ذات الطابع الدولى مثل "الكويز" و"الجات" بما يتناسب مع طبيعة المرحلة.

من جانبه قال الدكتور ماجد خلوصى نقيب المهندسين إن لجنة المؤتمرات الدولية بالنقابة تدرس حالياً عقد سلسلة من الندوات، لمناقشة أزمات الطاقة فى القطاع الكهربى على أن تقوم النقابة بإعداد دراسة عن وضعية مصر واحتياجاتها من الطاقة الكهربية فى الفترة المقبلة على أن يتم طرحها على وزارة الكهرباء، لافتاً إلى أن النقابة شكلت لجنة لمتابعة تحركات النقابة فى إقامة المشروع.

خلوصى أكد أن إعداد النقابة ملف تحت مسمى القاهرة 2050، حيث يستهدف إلى رفع كفاءة المشروعات القومية للوصول لمضاهاة المشروعات القومية فى مجالات المواصلات والطاقة والمياه.

وفى ذات السياق أكد المهندس عمر عبد الله عضو المجلس الأعلى للنقابة أن ملف دول حوض النيل على رأس أولويات النقابة فى الفترة الراهنة، مؤكداً أنه أجرى جولة بدول حوض النيل، لإقامة مشروعات إغاثية بهذه الدول لإيجاد نوع من التواصل مع رؤوس هذه الدول، دعماً لمصالح مصر السياسية والاقتصادية.

لافتاً إلى أهمية تعديل قوانين الثروة المعدنية وخاصة قانون المناجم والمحاجر، مشيراً إلى ضرورة تشكيل تكتل عربى تعدينى يهتم بالثروات المعدنية فى البلدان العربية وخاصة فى قطاع البترول، مشيراً إلى أهمية وضع استراتجية واضحة المعالم لتصدير الغاز للدول الجوار وخاصة إسرائيل.