نحو استقامة الحكم

صاحب أول جلسة لنواب الشعب يوم الاثنين 23 يناير سلوك لم يكن أحد يتصور أن يأتى من نواب أعطاهم الناخبون ثقتهم، وخاصة فيما يتعلق بتعمد نواب بعينهم عدم الالتزام بنص القسم المحدد الذى يقسمه كل عضو لمباشرة واجبه نحو الأمة، وإصرارهم على إعطاء القسم بصبغة دينية تشى بمكنون الأسرار والأفكار، وتبشر بما هو آت، الأمر الذى جعلنى وأنا أتابع المشهد أردد ما تقوله الحكمة الشعبية «العينة بينة».
وحتى لا يغرق المجلس الجديد فى تيار الأغلبية وينجرف إلى أفكارهم فى التحريم والتجريم عليهم أن ينصرفوا من البداية نحو مشروعات إصلاح نظام الحكم بما يحقق المشاركة الديمقراطية منعًا لاستبداد السلطة وحتى تشعر الجماهير بشىء من ثمار الثورة أملاً فى جنى كل الثمار بالتدريج. ولا شك أن هناك أفكارًا كثيرة فى هذا الخصوص طرحها المهمومون بقضايا الإصلاح منذ فترة بعيدة، ويبقى تحديد الأولويات. ولعل مهمة تفكيك الطبيعة المركزية للدولة المصرية فى الحكم تكون لها أولوية، إذ على أساسها تزول عدة مشكلات نتجت عن تلك الطبيعة المركزية.
ونبدأ الأولوية من وضع الدستور، حيث ينبغى ألا تتضمن نصوصه أية مادة تعطى للحاكم سلطة مطلقة تجعله حاكمًا مستبدّا، وهى خصوصية رافقت الدستور المصرى منذ دستور 1923 حين نصت المادة 48 منه على أن الملك «يملك ويحكم بواسطة وزرائه» وبمقتضاها أصبح بإمكان الملك - الحاكم - أن يعصف بالسلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. وأصبحت هذه المادة فى دستور 1956 «المؤقت» برقم «119» حين نصت على أن الرئيس يتولى السلطة التنفيذية، وأصبحت رقم 137 فى دستور 1971 الدائم. والنص أيضًا على أن الرئيس يضع بالاشتراك مع الوزراء السياسة العامة للحكومة فى جميع النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية ويشرف على تنفيذها «المادة 131 فى دستور 1956، أصبحت المادة 113 فى دستور 1964»، وللرئيس حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وعلى إصدارها «المادة 132 فى دستور 1956، أصبحت المادة رقم 116 فى دستور 1964، والمواد 144 - 146 فى دستور 1971».
وهذه المواد ينبغى العمل على إلغائها من الدستور الجديد لأنها تفتح الطريق لاستبداد الحاكم بشكل مطلق، ويصبح الفرق بين حاكم وآخر يكمن فى الفروق الفردية فى التكوين والنشأة والفكر والثقافة، وما إذا كان يستخدم سلطته المطلقة لصالح الجماهير العريضة من الشعب مثل جمال عبدالناصر أم لصالح أصحاب المال مثل السادات ومبارك.
وثانية الأولويات تأتى بتحويل الإدارة المحلية إلى حكم محلى، وذلك عن طريق انتخاب المحافظ من بين أبناء المحافظة المقيم فيها حتى يكون على دراية تامة بمشكلات الإقليم الذى يمثله ولمدة أربع سنوات. وقيمة هذا الاختيار تتمثل فى أن المحافظ يكون ولاؤه لأهل المحافظة، لا للسلطة المركزية فى العاصمة. وأن يتكون مجلس المحافظة المنوط به إدارة شؤون الإقليم بالانتخاب أيضًا، وكذلك مجالس المراكز والقرى، والمدن والأحياء. وأن تحتفظ المحافظة بـ %70 من إيراداتها التى تتكون من الضرائب وجميع الرسوم وحصيلة المبيعات والخدمات.. إلخ، وترسل الـ %30 الباقية إلى الحكومة المركزية فى العاصمة التى تنفق منها على مرتبات الوزراء وبعض المجالات الأخرى المركزية، ولها أن تقوم بتسليف المحافظة الأقل إيرادات لمساعدتها فى إدارة الإقليم. وتتولى كل محافظة الصرف من خزينتها على جميع مشروعات التنمية فى الإقليم، ومن شأن ذلك إيجاد فرص عمل للشباب وإيقاف الهجرة إلى العواصم بحثًا عن عمل، ومعها يتوقف تيار العشوائيات.
وفى كل الأحوال لا ينبغى أن نترك الأمور لصدفة الفروق الفردية بين حاكم وآخر.