"العفو الدولية": معظم الأحزاب المصرية تتحفظ على حماية حقوق المرأة

الثلاثاء، 24 يناير 2012 01:00 م
"العفو الدولية": معظم الأحزاب المصرية تتحفظ على حماية حقوق المرأة شعار منظمة العفو الدولية
(أ ف ب)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت منظمة العفو الدولية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن معظم الأحزاب المصرية التى نشأت بعد الثورة المصرية تحفظت على بند يتعلق بـ"حماية حقوق المرأة" فى وثيقة طرحتها المنظمة على هذه الأحزاب.

وأوضحت المنظمة أن معظم الأحزاب، التى دعتها المنظمة لتوقيع وثيقة من عشر نقاط بعنوان "إعلان حقوق الإنسان"، تحفظت على البند التاسع منها، والذى يدعو إلى "حماية حقوق المرأة بما فى ذلك ضمان مساواة المرأة فى الحقوق المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث".

وتابعت المنظمة أن هذه الأحزاب "استندت إلى أحكام الشريعة الإسلامية لتبرير عدم قدرتها على الالتزام بهذا التعهد".

وتتبع مصر المذهب السنى الذى لا يكفل المساواة بين المرأة والرجل فى حقوق الميراث على وجه التحديد.

وقال فيليب لوثر، القائم بأعمال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة العفو الدولية، إنه "مما يبعث على القلق أن عددًا من الأحزاب رفض الالتزام بضمان مساواة المرأة فى الحقوق"، مضيفًا "بالنظر إلى حصول حفنة قليلة فحسب من النساء على مقاعد فى مجلس الشعب الجديد، فمن الواضح أنه لا تزال هناك عقبات كبيرة أمام قيام المرأة بدور كامل فى الحياة السياسية المصرية".

ويضم البرلمان المصرى الجديد، الأول بعد إسقاط نظام حسنى مبارك والذى بدأ أعماله الاثنين، عشر سيدات بينهن ثمانى منتخبات واثنتان تم تعيينهما ضمن عشرة أعضاء يحق لرئيس الجمهورية، الذى يقوم مقامه الآن رئيس المجلس العسكرى المشير حسين طنطاوى، اختيارهم.

وأكد البيان أنه من بين 15 حزبًا أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم حول "إعلان حقوق الإنسان" فإن حزبين فقط وقعاه بالكامل، وهما الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى (يسار الوسط ليبرالى) وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى (يسار).

وقال البيان إن سبعة أحزاب وقعت البيان مع تحفظها على البنود المتعلقة بحقوق المرأة وإنهاء التمييز وإلغاء عقوبة الإعدام.

وأكد البيان أن حزب "الحرية والعدالة"، الذى فاز بما يقارب نصف مقاعد مجلس الشعب، "لم يقدم ردودًا محددة بالرغم من الجهود الكبيرة التى بذلتها المنظمة من أجل التعرف على آرائه".

وصرح فيليب لوثر أن "منظمة العفو الدولية تهيب بمجلس الشعب الجديد أن ينتهز فرصة صياغة دستور جديد من أجل ضمان جميع الحقوق لجميع المواطنين فى مصر، على أن يكون حجر الأساس هو ضمان عدم التمييز، وضمان المساواة بين الرجل والمرأة".





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة