"يا الميدان" تطلق مبادرة لتوحيد المتظاهرين قبل "الثورة الثانية"

فى محاولة جديدة لتوحيد صفوف المتظاهرين أطلقت حملة "يا الميدان" مجموعة من الرسائل للمتظاهرين لمواجهة تفرقهم، وتشتتهم وعدم اتفاقهم على مطالب موحدة.

الرسالة الأولى التى أطلقتها الحملة كانت من شباب الثورة لتعبر عن مطالبهم إلى نواب البرلمان، وحصلت حتى الآن على 1420 أعجبنى و1765 مشاركة، وكانت أول الأحزاب المستجيبة هو حزب الحرية والعدالة الذى قامت صفحته الرسمية بمشاركة الرسالة، وكتبوا عليها "من الشباب لنواب الشعب.. رسالة تستحق النشر لتصل لأكبر عدد من النواب"، كما شاركت صفحة "كلنا خالد سعيد" وقالت "رسالة إلى نواب مجلس الشعب اللى هيجتمعوا لأول مرة إن شاء الله.. أول برلمان مصرى بعد انتخابات غير مزورة لإرادة الشعب.. أول برلمان بعد الثورة".

الرسالة جاءت تأكيداً على وقوف الشباب خلف البرلمان طالما ظل يحقق مطالب الثورة كاملة، ويسعى نحو مستقبل أفضل لمصر. ووضع الشباب أربعة مطالب يرون أنها يجب أن تكون على رأس أولويات البرلمان، أولها: تنفيذ مطالب الثورة من تغيير وحرية وعدالة اجتماعية، وعدم التفريط فى حق شهدائها، وثانيا تحقيق كامل حرية مصر وسيادتها، وأن تخضع كل مؤسسات الدولة لمجلس الشعب فى نواحى التشريع والرقابة والميزانية، وألا يكون لأى من مؤسسات الدولة وضعية خاصة فى الدستور، وثالثا الالتزام بمقتضيات نتيجة الاستفتاء الشعبى فى 19 مارس وتقديم انتخابات الرئاسة على إقرار الدستور، وعدم الانحراف عن مقتضى الاستفتاء تحت أى ضغوط، ورابعا طرح حيثيات القرارات والأزمات بشفافية ووضوح أمام الرأى العام.

الرسالة الثانية كما ذكر أحمد عبد الجواد، أحد أعضاء الحملة، كانت "شعب واحد.. بث واحد" لتوحيد صوت الشعب على مطالب موحدة قبل 25 ومحاربة فكرة تشتت الثوار، وتحقيق وفاق بين معظم الصفحات والائتلافات والحركات ذات التأثير، مثل ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، وحزب التيار المصرى، وائتلاف محامى مصر، فيما تنتظر الحملة موافقة صفحة كلنا خالد سعيد ومبادرة مصرنا، وفقا لما قاله عبد الجواد.

ويشرح "ستكون جميع الرسائل على الصفحات وفى الشوارع للتأكيد على الالتزام بالإعلان الدستورى، وإقامة انتخابات رئاسية مبكرة، ثم كتابة دستور دون وجود المجلس العسكرى فى الحياة السياسية، إضافة إلى التأكيد على سلمية الثورة". وعن التساؤلات حول تحديد اختصاصات مجلس الشعب والرئيس قال "اجتمعنا فى هذا الشأن مع المستشار طارق البشرى، وأكد لنا أن الإعلان الدستورى حدد الصلاحيات بين رئيس الدولة ومجلس الشعب، ويمكن العمل به بشكل مؤقت حتى كتابة الدستور".

"يا الميدان" أكدوا فى النهاية أنهم سيظلوا يحاولون جمع الأطياف حول مصر، والتأكيد على المطالب المتوافق عليها حتى نعبر من عنق الزجاجة الذى وُضعنا فيه.