مشروع "مثلث ماسبيرو".. يسعى إلى تطوير 3151 وحدة و500 محل تكلفة 150 مليون جنيه.. محافظة القاهرة تنفى تهجير أهالى بولاق إلى صحارى أكتوبر.. وتؤكد الاحتفاظ بالمنشآت الهامة كمسجد السلطان ومبنى التليفزيون

قال اللواء عادل مهران رئيس حى بولاق أبو العلا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم الاجتماع مع الشركات المالكة لمثلث ماسبيرو وممثلين عن أهالى المنطقة المستحقة للوحدات السكنية وبعض ملاك الأراضى الثلاثاء المقبل للفصل فى مشروع مثلث ماسبيرو، مشيرا أنه سيتم الاتفاق مع الملاك على جميع الخطوات الخاصة بالمشروع والإعلان عن موعد البدء فى التنفيذ وأسلوب التعويض المناسب للملاك من الأهالى والتمويل لبناء عقارات لأهالى المنطقة المستأجرين بديلة لمساكنهم التى سيتم إزالتها.

وأكد مهران أن محافظة القاهرة رفضت مبدأ التهجير لأهالى المنطقة، وأنه سيتم تعويض الأهالى بمساكن بديلة فى نفس المنطقة، نافيا ما تردد حول تهجير أهالى بولاق إلى صحارى أكتوبر والنهضة.

ومن جانبه قال اللواء سيف الإسلام عبد البارى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم حصر 3151 أسرة لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، بالإضافة إلى حصر500 محل تجارى، مؤكداً أنه سيتم بناء 50 عقاراً بعد إزالة العقارات التى يقطن بها الأهالى، وذلك بتكلفة 150 مليون جنيه.

فيما أكد الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة، على وضع خطط التطوير لمنطقة ماسبيرو وتسكين الأهالى بالمنطقة مع الاحتفاظ بالعناصر الجمالية والمبانى ذات الطابع المعمارى المتميز، والمنشآت الهامة كمسجد السلطان أبو العلا ومتحف المركبات ومبنى التليفزيون والعمل على الارتقاء بالمنطقة لموقعها المتميز كامتداد طبيعى لمنطقة القاهرة الخديوية وربط وسط المدينة بالكورنيش وتحقيق هدف المحافظة بالارتقاء والتطوير بالمنطقة.

وأضاف "خليفة" بتحديد منطقة لإقامة عدد من العمارات الشاهقة، وتوفيرها للسكان كبدائل عن وحداتهم، وأن تضم هذه العمارات جراجات تحت الأرض ومحلات بالأدوار الأرضية يتم توفيرها كبديل عن المحلات التى سيتم إزالتها، وأن يشمل التطوير إنشاء شوارع متسعة وحدائق بما يليق بالمنطقة وموقعها المتميز.

وطالب المحافظ بالبدء فى الخطوات التنفيذية من قبل الحى بالحصر الدقيق والواقعى وتشكيل لجنة تضم حى بولاق وممثلى لمصلحة الضرائب العقارية والشهر العقارى وشخصيات عامة من الحى لتولى حصر العقارات داخل منطقة المشروع وأسماء الشاغلين والملاك ومراجعة مستندات الملكية ومستندات الشاغلين، ومراجعة المخالفات القائمة والتفاوض المبدئى مع الملاك والشاغلين وإعداد تقرير مبدئى لتحديد أولويات التعامل مع المنطقة.