أكد المحمدى عبد المقصود الفائز على قوائم الحرية والعدالة بالدائرة الرابعة محافظة القاهرة، أن المجلس القادم لن يشهد معارضة وأغلبية، لكن سيكون هناك رأى ورأى آخر.
وقال المحمدى عقب ملء بيانات عضويته بالمجلس اليوم الخميس، إن المجلس يمثل الإرادة الشعبية، وهذا لا يعنى مصادرة حق التظاهر للتعبير عن مطلب معين، مشيراً إلى الحزب سيسعى لتعديل قانون التظاهر لأنه حق من حقوق الإنسان.
وأضاف أن التحالفات البرلمانية لن تكون مستقرة، لأنها ستتغير طبقاً للقضايا التى سيناقشها المجلس، لافتا إلى أن الدستور سيكون القضية الوحيدة التى تحتاج للتوافق، لأنه ليس دستور حزب بل دستور أمة، ولابد أن يعبر عن الشعب كله.
وأكد أن سيرشح نفسه فى هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية، باعتباره كان رئيس لمجلس المحلى بحلوان، كما كان عضواً فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب فى دورة 2005 الماضية.
وأوضح المحمدى أن النائب سيظل يقدم خدمات لأهالى دائرته حتى تنتخب المجالس المحلية، وهو ما يتطلب تعديل قانون الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن لديه مقترحات بشأنه، من أهمها انتخاب المحافظين باستثناء محافظى القاهرة والإسكندرية، فيكون للحكومة حق تعيينهم، منبهاً إلى أن البلد لن تتقدم إلا بالحكم المحلى.
